«الدستورية» توقف قرار عودة مجلس الشعب.. ومرسي عشية زيارته للسعودية: أمن الخليج خط أحمر

القضاء يرجئ الطعون ضد عودة البرلمان.. ومصدر إخواني: هناك تنسيق للعودة مع «العسكري» مجلس الشعب المصري يرفع جلسته الأولى «بعد العودة» لحين فصل محكمة النقض أكد الرئيس المصري د.محمد مرسي، المقرر أن يصل إلى السعودية اليوم في أول زيارة خارجية يقوم بها عقب توليه مقاليد السلطة في مصر، أن أمن الخليج «خط أحمر». كما شدد الرئيس المصري في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» السعودية نشرتها امس على متانة العلاقات المصرية ـ السعودية وثمن جهود العاهل السعودي في دعم القضايا العربية، وأكد أن «أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر». واستطرد: «مصر والمملكة تعملان لصالح الأمة العربية وحل الخلافات ودعم التضامن العربي، لأن قوتهما هي قوة للعالمين العربي والإسلامي»، موضحا أن القاهرة تدعم وتؤيد أي تقارب عربي ـ عربي. وهذه الزيارة المقرر لها اليوم الأولى لمرسي خارجيا بعد توليه مهام منصبه نهاية الشهر الماضي، وسيجري خلالها مباحثات مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. كما سيلتقي خلال الزيارة مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وسيؤدي مرسي خلال الزيارة مناسك العمرة، ويزور المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. إلى ذلك، أجمع ممثلو عدد من القوى السياسية والحزبية على أهمية زيارة د.محمد مرسي إلى المملكة العربية السعودية. وقال م.محمد السمان نائب رئيس حزب الوسط إن السعودية ومصر محوران مهمان من محاور المنطقة، وأن الرئيس سيبدأ أنشطته الخارجية بزيارته للمملكة لأنها مطلوبة في المرحلة الحالية، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك مواقف يجب التنسيق بشأنها بين البلدين. ودعا السمان إلى أن تكون زيارة الرئيس الثانية للرئيس إلى السودان حيث انها البوابة الملكية لأفريقيا، واعتبر أن مشكلات المصريين المسجونين هناك هي مشكلات فرعية، مؤكدا الثقة في القضاء السعودي، وتوقع أن تحتل مشكلة سورية، والعلاقات مع إسرائيل وإيران الأولوية بالنسبة للملفات التي سيناقشها الجانبان المصري والسعودي. من ناحيته، قال م.عبدالعزيز الحسيني أمين التنظيم بحزب الكرامة إن زيارة الرئيس الأولى للمملكة تأتي من منطلق كونها دولة رئيسية في الوطن العربي ومن الدول المحورية سواء لوضعيتها الدينية أو لقوتها الاقتصادية، ولذا فهي عامل فاعل في السياسة العربية، مضيفا أنه من الطبيعي أن تكون في مقدمة الزيارات الخارجية للرئيس خاصة انه كان دائما يقال إن المملكة لها موقف من الثورة والتغيير في مصر. وأضاف الحسيني أن السعودية لها أهمية خاصة بالنسبة للمواطن المصري لأن عددا كبيرا من المصريين يعملون هناك، وتوقع أن يكون للزيارة أثر إيجابي، ودعا د.مرسي إلى بحث أحوال المصريين المحبوسين في السعودية. من ناحية أخرى، قال صفوت عبدالغني المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية ـ إن الزيارة مهمة جدا، وإن منحها الأولوية قرار صائب نظرا لأنها دولة ذات أبعاد دينية واقتصادية وأمنية كما أن للسعودية تأثيرها ودورها الرائد في منطقة الخليج، وهو ما يحتاج إلى توطيد العلاقات بها لإزالة التخوف الموجود والذي له ما يبرره من حكم الإخوان المسلمين في مصر، والذي يستلزم إرسال رسالة طمأنة تسهم في تقوية العلاقات. واعتبر أن أحوال المصريين العاملين في السعودية والخليج، ومسألة السجناء قضايا فرعية ستحل بشكل تلقائي لو حدث نوع من الطمأنة العامة وعودة للعلاقات الوثيقة والمشتركة. الى ذلك، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د.ياسر علي، ان الرئيس محمد مرسي يواصل مشاوراته وصولا للشكل الأمثل، حيث سيعلن قريبا عن تكليف احد الشخصيات بتشكيل الحكومة الجديدة. من ناحية أخرى، نفى د.ياسر علي امس علمه بلقاء جمع بين د.كمال الجنزوري ود.الكتاتني في حضور الرئيس مرسي قبل يومين من إعلان قرار عودة البرلمان المنحل وما تردد عن وقوع خلافات بين الجانبين ومحاولات من الرئيس محمد مرسي للمصالحة بينهما. وفيما يتعلق ببيان نادي القضاة الذي يمهل الرئيس محمد مرسي 36 ساعة للعودة عن قراره بشأن اعادة البرلمان المنحل، قال د.ياسر علي، انه من الأمور المستقرة في الديموقراطيات مبدأ الفصل بين السلطات، والسلطة القضائية مستقلة ولا يمكن للقضاة في مصر ان يسمحوا لأنفسهم بالتدخل في أعمال السلطة التنفيذية. «الدستورية» توقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب وتأمر بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون الانتخابات من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. الى ذلك عقد مجلس الشعب المصري أمس الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس د.محمد مرسي بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. وانتهت الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بعد موافقة الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس د.سعد الكتاتني إحالة الموضوع إلى محكمة النقض باعتبارها المختصة بنظر صحة عضوية أعضاء المجلس. وحرص الكتاتني على التأكيد على أن قرار رئيس الجمهورية لا ينتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يتعلق فقط بالقرار التنفيذي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعقدت الجلسة وسط مقاطعة أحزاب ليبرالية فضلت الانتظار لحين فصل القضاء في مدى صحة قرار مرسي. ولم يحدد الكتاتني موعدا لعقد الجلسة المقبلة. من جانبه، أرجأ القضاء الإداري النظر بمجموعة من الطعون تطالب بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد. وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري تأجيل النظر بـ 29 طعنا للمطالبة ببطلان القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وينص على «عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته». وقالت مصادر قضائية وحقوقية وحزبية متطابقة ليونايتد برس انترناشونال إن الطعون تتركز على «مخالفة قرار رئيس الجمهورية لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة». وأضافت المصادر أن الطعون ركزت على «أن القرار الجمهوري خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وأن قرار الرئيس مرسي يعد انتهاكا لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها (الرئيس) عند أدائه اليمين الدستورية». الى ذلك، كشف قيادي بارز في جماعة «الإخوان المسلمين» أن قرار الرئيس د.محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم «كان متفقا عليه بين الرئيس وقادة الجيش». ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية أمس عن القيادي «الإخواني» القريب من الرئاسة القول: «طالبنا المجلس العسكري باستصدار القرار، لكنهم فضلوا أن يخرج من الرئاسة». وأضاف أن «القرار سيمرر بليونة بعد هدوء العاصفة وكل الأطراف ستتعايش معه».