حسين: تنفيذ مشروعي «المصفاة» و«الوقود البيئي» حسب الجدول الزمني

السردي: محطة التعزيز رقم 160 الواقعة في حقل برقان تتعامل مع 500 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب العرادي: محطة تعزيز الغاز ترسخ معايير جديدة للعناية بالبيئة وتستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثةأحمد مغربي أكد وزير النفط هاني حسين أن الكويت تسير قدما نحو تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع دون أي تأخير على الإطلاق، مشيرا الى أن شركة البترول الوطنية في المرحلة النهائية لترسية مناقصة استشاري المشروعين، متوقعا أن تكون الترسية في القريب العاجل، مبينا أن الكويت لديها الثقة الكاملة في أن تخرج هذين المشروعين للنور في عام 2017 و2018. وأوضح حسين على هامش تصريحه للصحافيين خلال حضوره احتفال شركة نفط الكويت بتدشين محطة تعزيز الغاز الجديدة رقم BS-160 في جنوب شرق الكويت والذي حضره العديد من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، أن مشروعي المصفاة والوقود البيئي يعتبران من المشاريع الضخمة جدا وتصل كلفتهما المالية الى 25 مليار دولار وسيصل حجم العمالة بالمشروعين إلى 100 ألف عامل، ونأمل أن تسير شركة البترول الوطنية في تنفيذ المشروعين دون أي مشاكل او عقبات قد تقابلها. وفي سؤال حول سعر النفط في الميزانية الحالية والمقدر بـ 65 دولارا للبرميل ومدى انعكاس هبوط أسعار النفط على الميزانية قال حسين ان وزارتي النفط والمالية تحرصان دائما على وضع تسعيرة للنفط تكون متحفظة لاسيما ان الكل يعلم أن أسعار النفط متذبذبة طوال أيام السنة، مشيرا الى أن هذا التحفظ في الأسعار دأبت الكويت على تنفيذه في الميزانيات السابقة خلال فترة الأزمة المالية العالمية. وقال حسين ان باب المصروفات ارتفع في الميزانية العامة للكويت خلال السنوات الماضية ونحن كمسؤولين يجب أن نشدد على خطورة هذا الأمر لاسيما مع الانخفاضات التي تشهدها الأسواق النفطية العالمية، مشيرا الى أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الى ما دون الـ 100 دولار للبرميل فان الكويت بعيدة بشكل كبير عن نقطة التعادل في الأسعار، مبينا أن نقطة التعادل أكبر من 45 دولارا للبرميل. وبين حسين أن السوق النفطي العالمي مستقر نوعا ما على الرغم من العديد من الأحداث العالمية التي تؤثر على أسعار النفط بالسلب سواء من ناحية المقاطعة التي حدثت لإمدادات النفط الإيراني او التخوف من الإضرابات في النرويج، مشددا على أن أوضاع السوق العالمي لاتزال مستقرة ولكن هناك عوامل سياسية وجغرافية تؤثر على استقرار الأسعار وثباتها، آملا أن يكون هناك استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة ليعود بالنفع على كل من المستهلكين والمنتجين. وأشار حسين الى أن الكويت لا تأمل أن يغلق مضيق هرمز من قبل ايران وتوقف الإمدادات النفطية التي تخرج من منطقة الخليج يوميا والتي تقدر بـ 14 او 15 مليون برميل، مضيفا: «نأمل من ايران التعقل في مثل هذه الأمور لأن إغلاق المضيق سيؤثر على إمدادات النفط بشكل كبير وسيؤدي الى ارتفاع الأسعار». وأضاف حسين: «النفط سلعة مهمة يحكمها العرض والطلب وبعض الأمور السياسية والجيوسياسية والأسواق المالية تؤثر عليها، الكويت حريصة على أن تكون هناك إمدادات كافية وان تكون الأسواق النفطية مستقرة لان هذا سيكون في صالح الكويت بصورة كبيرة». محطة التعزيز الجديدة من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للخدمات الفنية ورئيس مجلس الادارة بالوكالة في شركة نفط الكويت مازن السردي إن محطة التعزيز رقم 160 الواقعة في حقل برقان استمر العمل فيها طوال السنوات الثلاث الماضية وتم إنجاز المحطة ضمن الميزانية والجدول الزمني اللذين جرى التعاقد على أساسهما، حيث إن قيمة العقد تقدر بـ 162 مليون دينار. وأوضح السردي أن هذه المنشأة تتعامل مع 500 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب، وهي مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا المتوافرة اليوم، مما يعد خطوة كبيرة الى الأمام نحو إنجاز خطة التنمية الإستراتيجية الشاملة للكويت، وعلى ذلك فإنها تطرح معايير جديدة للتعامل مع بيئة ذات انبعاثات منخفضة وبقدر أكبر من الفعالية، مشيرا الى أن إنجاز هذه الخطوة يأتي تتويجا للعمل المضني والجهود الجبارة التي بذلها عدد كبير من العاملين الذين زاد عددهم في مواقع العمل على 2500 عامل. وبين السردي أن سجل السلامة في هذا المشروع حقق رقما قياسيا استثنائيا، حيث تجاوز عدد ساعات العمل فيه 14 مليون ساعة من دون إضاعة وقت ناتج عن وقوع إصابات، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير له دلالاته، كما حرص برنامج السلامة الشامل الذي جرى تنفيذه على سلامة المنشآت أثناء العمل وضمان عودة العاملين الى منازلهم سالمين، وتلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق فريق العمل. وأشار السردي الى أن تشغيل هذه المنشأة من شأنه زيادة القدرة على التعامل مع الغاز الطبيعي من قبل مراكز التجميع والذي سيؤدي بدوره الى تحسين الاعتمادية والمرونة التشغيلية، مبينا انه بات بالإمكان الآن التعامل مع المعدات القائمة من أجل تحديثها وصيانتها مع المحافظة في الوقت نفسه على مستوى التعامل مع الغاز وإنتاج النفط، مشيرا الى أن المنشأة ستقلل من عملية حرق الغاز في الجو، كما أن المنشأة تضم معدات تم استيرادها من كل أنحاء العالم من أجل الحصول على أعلى معايير الجودة الفنية. وأضاف قائلا: أكثر من 20% من المواد والمعدات المستخدمة في المشروع والمقدرة بحوالي 32 مليون دينار كان مصدرها الكويت والذي إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الجودة الفنية والقيمة التجارية للسلع والمنتجات المصنعة في الكويت تتطابق مع المعايير الدولية، في حين ان مجمل استفادة السوق المحلي تقدر بـ 74 مليون دينار، مما يعد مساهمة كبيرة لاقتصاد الكويت. وقدم السردي الشكر لكل المشاركين في المشروع الضخم، وفي بدايتهم مجموعة المشاريع الكبرى ومجموعة إدارة الغاز في الشركة، والمقاول الرئيسي شركة Saipam ومقاوليها في الباطن ومقاول إدارة الأعمال PMC وشركة وارلي بارسون. البنية الأساسية لإنتاج النفط من جانبه قال مدير مجموعة المشاريع الكبرى في نفط الكويت عدنان العرادي ان مشروع محطة تعزيز الغاز BS-160 يشكل جانبا من التوسع المستمر في دعم البنية الأساسية لإنتاج النفط في الكويت كجزء من الخطة الاستراتيجية لشركة نفط الكويت 2030. وأوضح أن مساحة موقع محطة تعزيز الغاز BS-160 يقدر بحوالي 200 ألف متر مربع من الأرض، وتم صب 33 ألف متر مكعب من الاسمنت المسلح، وتم استخدام 5 آلاف طن من فولاذ البناء وحوالي 6 آلاف طن من الأنابيب وخطوط الأنابيب و30 خزانا عملاقا وأحواض معالجة و1200 كيلومتر من الأسلاك الكهربائية. وذكر العرادي ان محطة تعزيز الغاز ترسخ معايير جديدة للعناية بالبيئة وتستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة المتوافرة اليوم، وان ذلك يسمح للمنشأة بالعمل على مستويات عالية جدا من الطاقة والمحافظة على البيئة، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة خضراء في الوقت الذي يوفر الطاقة الثمينة للكويت، وستخفض المحطة من الانبعاثات في الجو بقدر كبير، بالمقارنة مع الجيل السابق من المعدات. وذكر ان إضافة المحطة لشبكة نظام معالجة الغاز والذي يقدر بنحو 3000 كيلومتر من خطوط الأنابيب ومرافق الضغط التي توجد في الكويت تمهد الطريق لرفع مستوى أجزاء أخرى من الشبكة وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية دون التأثير على الإنتاج اليومي للنفط، ويشمل ذلك تصنيع وتوريد جميع المفاتيح الكهربائية وأكثر من 20 وعاء ضغط ومعدات التدفئة والتهوية وأنابيب ذات قطر كبير ومرافق معالجة الغاز الرئيسية. وذكر أن قيمة هذه المنتجات المحلية بلغت ما يقارب 20% من المواد والمعدات المستخدمة في المشروع والتي تقدر بـ 32 مليون دينار، وبما ان قيمة المشروع تقارب 162 مليون دينار فإن هذا يعد مساهمة كبيرة في اقتصاد الكويت ويؤكد ان الجودة الفنية والقيمة التجارية للسلع والمنتجات محلية الصنع قادرة على المنافسة وذات جودة عالمية عالية، حيث بلغ عدد العاملين في الموقع أكثر من 2500 عامل. وأضاف قائلا: «من خلال التعاون المميز بين المجموعات في شركة نفط الكويت والمقاول الرئيسي شركة سايبم والعديد من المقاولين من الباطن ومستشار ادارة المشاريع وورلي بارسونز تم وضع وتنفيذ برنامج تدريبي شامل وبرنامج للسلامة لضمان عودة العاملين لمنازلهم سالمين وهي المسؤولية الأساسية لجميع الأطراف». وبين ان سجل السلامة في هذا المشروع حقق رقما قياسيا استثنائيا، حيث تجاوز عدد ساعات العمل فيه 14 مليون ساعة من دون إضاعة وقت ناتج عن وقوع إصابات، وهذا في حد ذاته يعد إنجازا كبيرا، مؤكدا على أن تشغيل هذه المنشأة من شأنه زيادة طاقة مراكز تجميع النفط في جنوب شرق الكويت على التعامل مع الغاز الطبيعي مما يعزز الاعتمادية والمرونة والكفاءة التشغيلية في إنتاج النفط. العجمي: تنفيذ المصفاة والوقود بأقل من الميزانية المرصودة توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فهد العجمي تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي بأقل من الميزانية المرصودة والبالغة 8.6 مليارات دينار، موضحا ان الفترة الحالية هي الأنسب لتنفيذ المشروعات الكبرى نظرا لندرتها في الوقت الحالي وتحفز الشركات العالمية للدخول في مشاريع عمالقة. وقال العجمي خلال حفل تدشين محطة تعزيز الغاز 160 جنوب وشرق الكويت: نتوقع ان تقدم الشركات أسعارا اقل من الميزانية المحددة حيث ان هذه الفترة وبعد لقاءات عقدناها مع الشركات العالمية تبين انها أفضل فترة لانجاز المشاريع لخلو الساحة الاقليمية من المشاريع الكبرى فيما عدا مشروع جيزان وهو ما يحفز الشركات للعمل بأرخص الأسعار. وأوضح العجمي ان الميزانية المرصودة هي 4.6 مليارات دينار لمشروع الوقود البيئي و4 مليارات للمصفاة الجديدة، لافتا الى ان وثائق مناقصتي مشروعي المصفاة والوقود أصبحت جاهزة. واشار الى ان الشركة تقوم حاليا بعمل تقييم للشركات المستشار الخاص بمشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي على ان يتم الانتهاء من التقييم في نهاية شهر يوليو الجاري موضحا ان المستشار سيكون مختلفا في كل من المشروعين. وعن اختيار الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروعين قال العجمي «نحن الآن في مرحلة التأهيل وقمنا بتمديد الفترة من نهاية شهر يونيو إلى الاسبوع الأول من شهر أغسطس بهدف اتاحة الفرصة للشركات التي لم تفز في مناقصة المستشار للمشاركة في مناقصة التنفيذ وستكون أمامها فرصة للدخول في تضامنات (كونسرتيوم) مع شركات اخرى» في اشارة الى انه لن يسمح للشركات الفائزة بعقد المستشار بالمشاركة في مناقصات التنفيذ في مشروعي المصفاة والوقود. وبخصوص توقعاته لبداية مرحلة التنفيذ قال العجمي «نتوقع بعد شهرين على الأكثر الانتهاء من مرحلة التأهيل على أن نكون جاهزين لطرح المناقصتين بالسوق أول شهر أكتوبر على أن يبدأ التنفيذ بحدود منتصف العام القادم 2013 ومن ثم نتوقع ان يتم الانتهاء من المشروعين في حدود عام 2018.