النمو في الصين في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات

    أعلنت الصين أمس الجمعة أدنى نسبة نمو تسجلها منذ بدء الأزمة المالية إذ بلغت 7.6% خلال الفصل الثاني من العام، وبسبب صعوبات داخلية وخارجية يتوقع المحللون ان تحث الحكومة على الاستمرار في تليين سياستها النقدية. وينمو ثاني اقتصاد عالمي بوتيرة بطيئة منذ عام ونصف العام متأثرا بالأزمة في أوروبا وأيضا بقيود على القطاع العقاري وفائض في الإنتاج في بعض القطاعات. وتراجع النمو من 10.4% في 2010 الى 9.25% العام الماضي ثم الى 7.8% خلال النصف الأول من هذا العام كما اعلن المكتب الوطني للإحصاءات. وتعتبر نسبة النمو في الفصل الثاني التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين ردا على أسئلة وكالة داو جونز، الأدنى منذ الفصل الأول من العام 2009 التي بلغت 6.6%، حين كانت الازمة الاقتصادية والمالية على أشدها في الدول الغربية وقد طالت الصين بدرجة اقل. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون في تصريح صحافي ان التباطؤ «ناجم بشكل أساسي عن تدهور البيئة الدولية الذي قلص الطلب الخارجي» على المنتجات الصينية، وقد تأثرت الصادرات الى اوروبا بشكل خاص. واوضح شينغ لايون «ان الطلب الداخلي تباطأ ايضا تحت تأثير تدابير الرقابة للاقتصاد الكلي وخصوصا في القطاع العقاري». وتحدد الحكومة الصينية منذ سنتين عدد الشقق التي يمكن للصينيين ان يشتروها بغية تفادي حصول فقاعة مضاربات في هذا القطاع. وتراجع الاقتصاد شعرت به الانشطة الاقتصادية بشكل كبير بحسب رين شيانفانغ المحللة لدى مؤسسة آي اتش اس غلوبال انسايت، مقرها في بكين، والتي تشدد على «عجز الصين عن امتصاص نمو ادنى»، ولفتت خصوصا الى «الاتجاه الانحداري لأسعار الانتاج، والجردات المتزايدة للقطاع الصناعي، وتدهور الارباح والافلاسات وتخفيضات الاجور» التي تتكاثر. ودق رئيس الوزراء وين جياباو ناقوس الخطر هذا الاسبوع بإعلانه ان «استقرار النمو» هو «المهمة الاكثر الحاحا» بالنسبة لبلاده. وخفض البنك المركزي مرتين نسب الفائدة الرئيسية مطلع يونيو ويوليو سعيا لدعم النشاط الاقتصادي، ولم يكن خفض النسبة منذ ديسمبر 2008 في خضم الازمة المالية العالمية. من جهة اخرى خفض البنك المركزي ثلاث مرات الاحتياطي الالزامي للمصارف بين ديسمبر ومايو لزيادة قدرتها على الاقراض. وصرح تانغ جيانوي الخبير الاقتصادي لدى بنك الاتصالات في شنغهاي لوكالة فرانس برس بقوله: «شهدنا استقرارا للاستثمار في يونيو بفضل تدابير الحكومة لانعاش» النمو الاقتصادي. ولترسيخ النمو، اعتبر لو تينغ الخبير الاقتصادي لدى بنك اوف اميركا-ميريل لينش «ان الحكومة قد تتخذ مزيدا من التدابير لتليين» سياستها. وما يسهل انتهاج سياسة كهذه لدعم النشاط الاقتصادي هو تراجع التضخم الذي انخفض في يونيو الى 2.2% بالوتيرة السنوية.