السلطات السورية ترفع سعر المازوت بنسبة 15%

    أصدرت الحكومة السورية قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت بنسبة 15%، بحسب ما ذكرت الصحف الصادرة امس، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك امس الاول القرار الذي نشرته الصحف الرسمية امس ويقضي بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 ليترا) من 400 ليرة (ستة دولارات) الى 460 ليرة (سبعة دولارات). وهي الزيادة الثانية خلال شهرين. ودعت الوزارة «الى العمل على اجراء التعديلات اللازمة على تعريفات اجور النقل المعتمدة». وكانت الدولة رفعت في مايو سعر ليتر المازوت بنسبة 33.3%. واشارت وكالة الانباء الرسمية (سانا) الى ان الحكومة السورية «تدعم مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة (3.85 مليارات دولار)، فيما يقدر استهلاك سورية من مادة المازوت بـ 7.5 مليارات ليتر سنويا». وقامت الحكومة اوائل العام الحالي بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60% ليصل الى 400 ليرة سورية (ستة دولارات) وليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازي في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق امام محتكري هذه المادة. وتشكو البلاد من ازمة خانقة في المحروقات، لاسيما مادتي المازوت والغاز المنزلي الذي تضاعف سعره اكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سورية قبل اكثر من 16 شهرا بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية. ويقول المحلل الاقتصادي نبيل السمان لوكالة «فرانس برس» ان زيادة سعر المازوت الذي لم يرتفع سعره عالميا «لن يسهم في حل الازمة والاجدى البحث عن حلول اكثر نجاعة» لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين. واردف بأن ارتفاع سعر المازوت ستكون «له عواقب وخيمة» على القطاعات الاخرى كالزراعة والنقل والصناعة و«سيؤدي الى مزيد من التضخم» الذي تعاني منه سورية. وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات في المدن السورية «تزويد المنشآت الصناعية التي تستجر المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها وذلك لاستمرار عمل هذه المنشآت والمحافظة على انتاجها وعمالتها»، حسبما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية يوم الخميس الماضي. وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري اكثر من اربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الاوروبية والاميركية التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.