«القضاء الإداري» تقضي بعدم اختصاصها في نظر الطعون ضد «التأسيسية» و«الإعلان المكمل»

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري المصري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة امس بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمة ضد «التأسيسية» و«الاعلان الدستوري المكمل» والزام المدعين بدفع مصاريف القضية. وذكر موقع «اخبار مصر» الرسمي ان المحكمة اوضحت انه ليس من اختصاصها النظر في الطعون التي اقامها عدد من المحامين. وذكرت المحكمة ايضا ان دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية ليس ايضا من اختصاصها النظر فيه. وكانت المحكمة قد قررت الثلاثاء الماضي احالة الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى الى هيئة مفوض الدولة لاعداد تقريرها تمهيدا لاصدار الحكم في تلك الدعاوى. كما قررت تأجيل نظر الطعن المقدم بشأن بطلان الجمعية التأسيسية الثانية بعد قيام المدعي باجراءات لرد المحكمة، وذلك لحين البت في طلب الرد. وشهدت جلسة الثلاثاء الماضي مشادات بين المشاركين في الجلسة وكذلك هتافات مطالبة بتطهير القضاء.