5 % انكشاف مصارف الخليج على «اليورو»

    كشف صندوق النقد الدولي أن حجم انكشاف المصارف في دول منطقة الخليج على الأزمة في منطقة اليورو لا يتجاوز 5%، فيما تبلغ النسبة في الدول الأوروبية القريبة من منطقة اليورو نحو 45% من إجمالي ناتجها القومي، تليها الدول الأوروبية الناشئة بنسبة 35%، وكل من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية بنحو 10%، بينما تبلغ هذه النسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 5%. وبين صندوق النقد من خلال دراسة أعلن عنها مؤخرا، أنه من المرجح أن تكون الآثار المالية غير المباشرة الناجمة عن أزمة منطقة اليورو محدودة للغاية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن مشكلات الديون السيادية التي تواجه منطقة اليورو قد أسهمت في ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لاتساع فروق التأمين على مبادلات المخاطر السيادية والائتمانية التي تواجه بلدان المنطقة. من ناحية أخرى، فإن الأجهزة المصرفية في المنطقة بوجه عام لا تعتمد كثيرا على الاقتراض من المصارف الأوروبية، بل تعتمد على المصادر المحلية في الحصول على التمويل. وأكدت دراسة الصندوق التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن أزمة الديون في أوروبا أثرت في أجزاء كثيرة من العالم، ولا تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثناء في هذا الخصوص، لعل أقلها - ويزيد الأمر تعقيدا - أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - والعالم ككل - يأتي في فترة مليئة بالتحديات بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.