هنية: مرسي أصدر قرارات فورية لتخفيف معاناة غزة

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية عن جملة من «القرارات الفورية» تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري الجديد د.محمد مرسي الخميس الماضي في قصر الرئاسة بالقاهرة. وقال هنية في مقابلة من القاهرة مع صحيفة «فلسطين» التي تصدر من غزة امس إنه «تم اتخاذ عدة قرارات خلال اللقاء تقضي بفتح ميناء معبر رفح البري لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء والسماح بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر يوميا كذلك استيعاب كل القادمين الفلسطينيين من الخارج». ويفتح معبر رفح حاليا من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء ويسمح بسفر ما يتراوح بين 700 الى 800 مسافر يوميا فقط. وقال هنية إنه جرت أيضا مناقشة ملف الممنوعين من السفر المدرجين على قائمة المنع الأمني لدى السلطات المصرية وجرى الاتفاق على تمكين 60% من هذه الأسماء من السفر، كما تم الاتفاق على منح أي فلسطيني يدخل الأراضي المصرية تأشيرة إقامة لمدة 72 ساعة وهذا يعني إنهاء قضية الترحيل التي كانت تشكل معاناة كبيرة للمواطنين الغزيين. وكان هناك آلاف الفلسطينيين المدرجين على قوائم المنع الأمني لدى جهاز أمن الدولة المصرية أثناءكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك حيث جرى تقليص هذه الأعداد جزئيا بعد الثورة لكن بقيت القائمة تضم بضعة آلاف بينهم أعداد كبيرة من كوادر حماس ومناصريها. وقال هنية إن السلطات المصرية ستعمل على زيادة عدد العاملين المصريين في المعبر لتسهيل حركة المسافرين الفلسطينيين، معتبرا ذلك «خطوة متقدمة في سبيل تخفيف حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة». واضاف «تناولنا خلال اللقاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتم التوصل إلى قرار يقوم على 3 مراحل وهي زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالتزامن مع زيادة الجهد في الطاقة من 22 الى 30 ميغاوات وإمداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكهرباء وتنفيذ مشروع الربط الثماني لإمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي». ولفت إلى الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات الحاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات يوميا. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة حيث تصل ساعات الانقطاع اليومي لأكثر من 12 ساعة يوميا. من ناحية أخرى كشف هنية أنه تم طرح إعادة فتح القنصلية المصرية المغلقة في القطاع وإرسال وفد أمني وديبلوماسي من الخارجية المصرية للعمل فيه بهدف تسهيل معاملات الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم. وأشار إلى تطرقه في حديثه مع الرئيس المصري إلى مدينة القدس «وما تتعرض له من أعمال تهويد لتغيير معالمها وما تواجهه محافظات الضفة الغربية المحتلة من عربدة المستوطنين وتأثير الجدار الفاصل الجاثم على أراضيهم». وشدد هنية على أن الحكومة والشعب الفلسطيني يحترمان السيادة المصرية، وقال «لا يمكن أن نعطي غطاء لأي فوضى في سيناء أو في أي منطقة مصرية لأن أمن سيناء هدف استراتيجي للأمن الفلسطيني» مشيرا إلى أن المحاولات الرامية لزج اسم الفلسطينيين وتحميلهم المسؤولية عن أعمال عدائية داخل مصر باءت وستبوء بالفشل». وأكد أن حكومته لن تجعل من قطاع غزة كيانا مستقلا لأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض والدولة الفلسطينية. وإذا ما كان اللقاء مع د.مرسي قد تطرق إلى ملف المصالحة بشكل معمق أوضح هنية أن «الوضع على الأرض لا يشير إلى وجود شكل من أشكال المصالحة في ظل استمرار العلاقات والملاحقات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية وإغلاق الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعامل مع حركة حماس هناك كحركة محظورة».