جدل بعد منح «التأسيسية» لمرسي سلطة إعلان الحرب.. و«السادات» يعتبرها «دماراً وتخريباً»

سادت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض الى ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور باحالتها بند اعلان الحرب ضمن سلطات رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. حيث انتقد محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رئيس حزب الاصلاح والتنمية، احالته بند اعلان حالة الحرب لسلطة الرئيس بعد موافقة مجلس الشعب. وقال السادات، في تصريح له: ان هذا التعديل سيدخل مصر والاجيال القادمة في حروب مستقبلية ودمار وتخريب سيدفع ثمنه الجميع. وأضاف انه في حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الاسلاميين وبرلمان مثل برلمان الثورة المنحل، فان سلطة الحرب ستكون في يد جماعة الاخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم اغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان والتي ستحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ويصبح امر اعلان الحرب اجراء بسيطا تتحكم فيه جماعة معينة وفقا لصحيح القانون والدستور. ودعا السادات الى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بجعل اعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق ابنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين. كما قال ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان اعطاء سلطة اعلان الحرب للرئيس بعد عرضه على البرلمان وموافقته امر خطير جدا، مشيرا الى ان اعلان الحرب لا يخضع للطرق السياسية لان ذلك امر حساس ودقيق. وأضاف الخرباوي انه من المفترض ان تكون في كل دول العالم هيئة للامن القومي تضم شخصيات سيادية لاصدار مثل هذه القرارات الحساسة. بينما ايد احمد دراج القيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير المادة المقترحة في الدستور الخاصة باتخاذ قرار الحرب عن طريق من الرئيس بعد موافقة البرلمان. وأشار دراج الى اهمية الرجوع الى لجنة الامن القومي قبل اتخاذ قرار الحرب نظرا لما تمتلكه من قيادات امنية وخبرات ومعلومات تؤهلها لذلك، مضيفا انه من الافضل عرض قرار الحرب على مجلس الامن القومي يليه البرلمان يليه رئيس الجمهورية. وأضاف دراج «لصدى البلد» انه في حالة اعتراض المجلس العسكري على هذه المادة فان في ذلك اهدارا للارادة الشعبية ويريد بذلك السيطرة على المشهد السياسي والتدخل في اي قرار سياسي يتم اتخاذه.