الفرزلي لـ «الأنباء»: جنبلاط أسقط البيان الوزاري وحلّ الحكومة مرهون بوصول كلمة السر من الخارج

بيروت ـ زينة طبّارة رأى نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي ان المواقف الأخيرة لرئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط التي حمل فيها على «حزب الله» وسلاح المقاومة بعد حمله على النظام السوري، لم تكن لاستكمال استدارته نحو فريق الرابع عشر من آذار كما يعتقد البعض، لأنه بالأساس لم يفارق موقعه المعادي للنظام السوري والمناهض لسلاح المقاومة، مشيرا الى ان ما سُمّي بالتموضع الجنبلاطي على اثر أحداث السابع من أيار، كان مجرد تعامل مؤقت من مشروع اتخذ طابعا عسكريا في حينه وشعر فيه جنبلاط بحتمية هزيمته فيما لو استمر بمواجهته، أما وقد تغيرت قوانين اللعبة نتيجة التطورات في المنطقة عاد جنبلاط للتعبير عن مكنونات صدره والتفتيش عن مواقع استراتيجية ترعى مصلحة الشخصية والحزبية. ولفت الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ذهاب جنبلاط بعد احداث «7 أيار» الى سورية وإعلانه العودة الى حضن العروبة وتحديدا الممانعة، لم يكن ليشكل قواعد اشتباك جديدة على الساحة اللبنانية، خصوصا انه استدرك حصول تفوق سياسي لدى الفريق الشيعي على الفريق السني فتمركز سياسيا في الوسط بين «8 و14 آذار»، معتبرا بالتالي ان ثقافة جنبلاط وتركيبته السياسية وعواطفه لا يمكن ان تكون سوى في الموقع المختلف جذريا عن موقع الممانعة المحلي والاقليمي، فهو من ناحية يعمل على إبقاء التوازن بين السنة والشيعة كي يؤمن لنفسه دورا طليعيا في اللعبة السياسية، ويعمل من ناحية ثانية على إبقاء التوتر بينهما كي يبقى محور استقطاب الفريقين له لاسيما على المستوى الانتخابي. وردا على سؤال رأى الفرزلي ان طعن النائب جنبلاط بمبدأ «الجيش والشعب والمقاومة» ووصفه إياه بـ «البدعة»، أسقط البيان الوزاري برمته وعرّى فلسفة الحكومة السياسية القائمة على هذه النظرية، معتبرا ردا على سؤال انه تبعا لموقف جنبلاط من الشعار المشار اليه، فإن بقاء الحكومة أو حلها مرهون بوصول كلمة السر من الخارج الى الرئيس ميقاتي، مشيرا الى ان الحكومة منتهية منذ ان نشأت بداخلها حكومات متعددة لكل منها رأيها وتوجهاتها. وعن امكانية نجاح الحوار بعد التطورات اللافتة في المواقف الجنبلاطية المتلاقية مع مواقف قوى «14 آذار»، أكد الفرزلي ان ليس هناك ما يسمى حوارا بين اللبنانيين، انما هناك شعار تكتيكي تم طرحه تحت عنوان «الاستراتيجية الدفاعية» و«نزع السلاح» كي تقوم في ظله مفاوضات على تأليف حكومة بديلة عن الحكومة الحالية، بدليل ان رافعي شعار «نزع السلاح» يدركون تماما استحالة التوصل الى تنفيذه، ما يعني ان الغاية مما يسمى بالحوار هي جس قوى «14 آذار» لنبض الفريق الآخر بغية معرفة مدى رغبته في المفاوضة على حكومة جديدة تحيي التوازن السياسي بينهما، معتبرا بالتالي ان ما تفرضه قوى «14 آذار» من شروط للجلوس على طاولة الحوار ناتج عن عدم تلقيها لحينه جوابا إيجابيا من «حزب الله» حول تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا انه في اللحظة التي يقبل فيها «حزب الله» بتأليف حكومة جديدة، تسقط قوى «14 آذار» شعار «نزع السلاح» ويبدأ عندها حوار حقيقي حول «الاستراتيجية الدفاعية». وختم الفرزلي رافضا التطرق الى موضوع توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة حرصا منه على سرية التحقيق وسلامته واحتراما للموقع القضائي صاحب الكلمة الفصل في كل ملف يتناوله، مستدركا بالقول انه من غير الجائز بناء المواقف والتصريحات على تسريبات من هنا وهناك، مبديا ثقته بالقضاء ومتمنيا على جميع الفرقاء السياسيين الكف عن التداول بهذا الموضوع الى حين إعلان النتائج الرسمية للتحقيقات، على ان يبنى بعدها على الشيء مقتضاه.