عمر راشد
أبدت مصادر مسؤولة في مجموعة الـ 76 تفاؤلها بالقرارات الاخيرة التي اتخذها وزير التجارة والصناعة لحل ازمة المجموعة مع إدارة السوق مؤخرا، الا انها نفت ان يكون هناك توقيت زمني لحل الازمة مع ادارة السوق.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول ما ذكرته بعض التقارير الاقتصادية من ان تغيير شروط الادراج هو جهد ضائع، قالت المصادر ان هذا الامر يعبر عن وجهات نظر، الا ان الشركات المنضوية تحت مجموعة الـ 76 لها مطالب محددة وسيتم المطالبة بها وفق القنوات التي يحددها القانون.
وحول اهمية اصدار قانون «الهيئة» في تحقيق مطالب مجموعة الـ 76 وتهدئة السوق قالت المصادر ان القانون في اكثر الاوضاع تفاؤلا لن يصدر نهاية العام الحالي، اذ ان مسودة القانون لو افترضنا انها ستكون جاهزة للعرض على مجلس الامة بعد موافقة مجلس الوزراء ومع الاخذ في الاعتبار المناقشات التي ستتم في كل مرحلة فإن الامر ربما سيطول الى ابعد من ذلك بكثير.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )