واشنطن وافقت على بيع طائ‍رات «أف ـ 16» جديدة لمصر وتل أبيب تطالب القاهرة بسحب الأسلحة الثقيلة من سيناء!.. ومرسي: منح طنطاوي قلادة النيل لن يمنع محاكمته

ذكرت صحيفة «وورلد تربيون» الأميركية أمس الأول، أن الولايات المتحدة انتهت من مشروع لتسليم مصر دفعة من مقاتلات طراز اف ـ 16 المتقدمة متعددة المهام، على الرغم من إحالة القيادة العسكرية في البلاد للتقاعد وتولى قيادة جديدة للجيش. وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أرست عقدا كبيرا لتسهيل شراء القوات الجوية المصرية لمقاتلات أميركية من طراز اف ـ 16 ـ إس على مقاولين دوليين أميركيين لتنفيذ عملية تحديث البنية التحتية لـ 20 مقاتلة من طراز اف ـ 16 بلوك 52، البالغ قيمته 6.66 ملايين دولار، بينما تقدر قيمة صفقة المقاتلات بنحو 2.2 مليار دولار. وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر بالپنتاغون، إلى أنها قد تلقت 23 عطاء لتنفيذ المشروع، وتم قبول 3 عطاءات فقط. وتابعت الصحيفة الأميركية أن ما يمكن اعتباره «جائزة 14 أغسطس» صدر بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما عن ثقتها بأن القيادة العسكرية الجديدة في مصر ستتعاون مع الولايات المتحدة. وتحدث وزير الدفاع ليون بانيتا قبل ساعات من الإعلان عن عقد المقاتلات اف ـ 16 إلى نظيره المصري الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس محمد مرسي. وقال بانيتا في مؤتمر صحافي «إن السيسي شدد على أن يتم أخذ الالتزامات المصرية على محمل الجد بموجب معاهدة كامب ديفيد، وأنها ملتزمة بالحيلولة دون أن تصبح سيناء منطقة انطلاق للمتشددين»، مضيفا «إنني أشرت إلى أنني أتطلع إلى العمل معه عن كثب لتعزيز أهدافنا المشتركة في المنطقة». من جهة أخرى، طالبت إسرائيل مصر بسحب أسلحتها الثقيلة التي ادخلها أخيرا الى شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي تقوم بها القوات المصرية ضد الجماعات المسلحة هناك. ونقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة أمس عن مصادر إسرائيلية قولها «إسرائيل صادقت على إدخال المروحيات من طراز اباتشي والمدرعات لهذا الغرض ولكن يتوجب على مصر في ختام هذه العملية سحب هذه الأسلحة وفقا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد». وذكرت المصادر ان «قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والأمني لاتزال مفتوحة كما تعقد لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الإسرائيلي في القاهرة يعقوب اميتاي». وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن مصر أدخلت قوات عسكرية مختلفة الى مناطق معينة في شبه جزيرة سيناء دون تنسيق مسبق مع إسرائيل خلافا للاتفاقيات بين مصر وإسرائيل. وقالت الصحيفة ان «جزءا من هذه القوات نقل الى سيناء بموافقة إسرائيلية بناء على تفاهمات بين إسرائيل ومصر إلا انه تبين لإسرائيل ان مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل سيناء دون إبلاغ إسرائيل وان الحكومة الإسرائيلية عرفت بذلك بعد تحريك هذه القوات». وأشارت الى ان جهات في أجهزة الأمن الإسرائيلية رفضت التطرق الى هذا الأمر، لكنها أشارت الى ان التنسيق الأمني بين الدولتين ايجابي وسليم. وتحظر اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر على الأخيرة إدخال دبابات الى مناطق معينة داخل شبه جزيرة سيناء. وبحسب «هارتس» فإن «منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها ووافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي». وأشارت الى ان «إسرائيل قررت عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد لتفادي اندلاع مواجهة بين الطرفين». حركة تنقلات واسعة في قيادات الجيش مرسي: منح طنطاوي قلادة النيل لن يمنع محاكمته من جهة اخرى أكدت القوى الوطنية المشاركة في اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي، الذي عقد عصر امس الأول، في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية ان الرئيس أوضح لهم ان منح المشير محمد طنطاوي قلادة النيل ومنح الفريق سامي عنان قلادة الجمهورية لن يمنعهما من المحاكمة والمساءلة. وأوضحت القوى ان الرئيس قال في رده على سؤال الكاتب علاء الأسواني حول منع النياشين من المساءلة، انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو، وكل من تورط في قتل المتظاهرين ستتم محاسبته، وان الأوسمة لن تحمي أحدا من المساءلة. وحول ما تردد عن منح الرئيس لنفسه جميع الأوسمة والنياشين، أوضح مرسي، وفقا لما نقلت «اليوم السابع»، انه طبقا للقانون لابد ان يحصل الرئيس على جميع الأوسمة كي يستطيع منحها للآخرين، مضيفا ان حصوله على النياشين لم يكن طمعا وانما من قبيل الالتزام بالقانون، وحتى يستطاع منح الأوسمة للآخرين. في هذا الوقت، ذكر التلفزيون المصري الحكومي، امس الأول ان وزير الدفاع الجديد الفريق اول عبدالفتاح السيسي، اعتمد حركة تنقلات وترقيات استثنائية لعدد من كبار القادة في القوات المسلحة المصرية. وقال موقع إلكتروني تابع للتلفزيون المصري ان السيسي، الذي يشغل ايضا منصب القائد العام، اعتمد حركة تنقلات وترقيات استثنائية خاصة، شملت قادة المناطق المركزية وقادة القوات العسكرية والقضاء العسكري. وأضاف موقع «أخبار مصر» ان «اللواء أركان حرب أحمد وصفي تولى رئاسة الجيش الثاني الميداني، واللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر تولى رئاسة الجيش الثالث الميداني». كما تم تعيين اللواء أركان حرب جمال شحاتة قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أركان حرب توحيد توفيق قائدا للمنطقة المركزية العسكرية، واللواء أركان حرب محمد عرفات قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية. واختير اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم قائدا لقوات حرس الحدود، واللواء أركان حرب إبراهيم الدماطي مديرا لإدارة الشرطة العسكرية، واللواء أركان حرب طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أركان حرب نبيل الشاذلي رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء مدحت غزي رئيسا لهيئة القضاء العسكري. وتأتي التغييرات هذه في أعقاب أخرى أوسع اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي وشملت إحالة رأس المؤسسة العسكرية، المشير محمد حسين طنطاوي الى التقاعد، الى جانب إقالة قادة كبار في الجيش المصري.