وضع أحمد شفيق على لائحة المطلوبين في مطار القاهرة وإحالة صفوت الشريف للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

وضع القضاء المصري أمس المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، وأمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في اتهام شفيق الذي غادر مصر بعد إعلان نتيجة الانتخابات بتسهيل استيلاء علاء وجمال نجلي الرئيس المصري المحبوس حسني مبارك على أراضي الدولة بوضعه على قوائم الترقب. وكان النائب السابق عصام سلطان قد قدم بلاغا ضد شفيق اتهمه بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق. ووفقا للإعلام الرسمي المصري فقد انتهت التحقيقات إلى مسؤولية شفيق عن تخصيص الأرض الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار. كما تبين مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية. وكان شفيق أعلن في مقابلة إعلامية قبل أيام نيته خوض انتخابات البرلمان القادم بحركة وطنية جديدة يشكل منها حزبا سياسيا، كما قال إن رسائل وصلته من جهات معينة بالدولة تطالبه بالعودة إلا أنها «اشترطت عدم عودته للعمل السياسي مرة أخرى». في هذا الوقت قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بمصر المستشار عاصم الجوهري إحالة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجليه الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الجوهري طالب الشريف ونجليه أشرف وايهاب برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه بالاضافة الى غرامة مساوية لهذا المبلغ (الدولار يساوي ستة جنيهات تقريبا). وأمر الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا لأمر صادر بهذا الشأن من الشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات عن أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه من خلال استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء البلاد وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بمنطقة البحيرات المرة المسماة «لسان الوزراء» وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق. وأشارت التحقيقات الى أن الشريف أثبت تلك المساحة باسم زوجته كما حصل على هدايا قيمتها بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقـــاء بقائهـــم في مناصبهــم.