مصر: 6 مليارات دولار عائد رحلة «مرسي» إلى الصين.. والقاهرة والرياض تستعدان لنصب جسر بري في البحر الأحمر

قال حسن مالك، رئيس لجنة تواصل الرئاسية في مصر لحل مشكلات رجال الاعمال انه تم توقيع اتفاقيات مبدئية بين رجال الاعمال في مصر والصين على هامش زيارة الرئيس د.محمد مرسي بما يوازي خمسة مليارات و800 مليون دولار في مجالات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والنسيج، والادوية، والكهرباء، والسيارات، وتحلية المياه، وغيرها. ومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية م.حاتم صالح في مصر ان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، وأشار الى اهمية انشاء المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس التي تعكس عمق العلاقات المصرية ـ الصينية، وفقا لصحيفة «الاهرام» المصرية. وكان الرئيس د.مرسي قد اكد اثناء زيارته للصين على تذليل كل العقبات امام الاستثمارات الصينية‏، ‏ وقال‏:‏ «ان مصر بسواعد ابنائها‏، ‏ وبارادة حرة تعيش في مناخ مختلف عما سبق‏». ووجه الرئيس الدعوة لقيادات الصين الى زيارة مصر. وأضاف الرئيس، خلال كلمته لمنتدى رجال الاعمال المصري ـ الصيني، ان الصين حليف استراتيجي مهم. وأشار وان جين جوا، رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الى ان مصر هي اول دولة عربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين، وهي خامس اكبر شريك تجاري للصين في افريقيا، مؤكدا ان التعاون الاقتصادي بين البلدين قد نجح في تحقيق تطور سريع بلغ 8.8 مليارات دولار بزيادة 26% في العام الماضي. وأشار وزير الاستثمار اسامة صالح المصري الى وجود العديد من الاستثمارات المشتركة، ومنها محور الصعيد ـ البحر الاحمر، والذي يتضمن مجموعة مشروعات، منها مدينة سكنية، وثلاثة موان جافة في اسيوط، وسوهاج، والبحر الاحمر. ومن المنتظر ان يعقد وزيرا التجارة والاستثمار، ورجل الاعمال حسن مالك مؤتمرا صحافيا السبت المقبل لعرض نتائج زيارة الرئيس د.محمد مرسي والوفد المشارك له الى الصين. من جانبه، كشف طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الاهلي، عن مباحثات تجري حاليا مع بنوك صينية للتعاون في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، والاستفادة من تجربة البنوك الصينية، وأشار الى ان هناك 210 ملايين دولار استثمارات صينية ـ مصرية لاقامة مجمع صناعي باسهام الصندوق الصيني للتنمية في افريقيا. تكلفته 3 مليارات دولار وسيعمق التواصل شرقاً وغرباً القاهرة والرياض تستعدان لنصب جسر بري في البحر الأحمر من جهة أخرى تستعد مصر والسعودية للبدء بانشاء جسر بري بينهما، يربط بين الدول العربية شرقا وغربا بطول 10 كيلومترات، ويبدأ من منطقة رأس نصراني في شرم الشيخ، مرورا بجزيرة تيران السعودية ثم يعبر الى منطقة رأس الشيخ حميد، وسيكون احد محاور تنمية سيناء. وأعلن وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني ان اللجنة الفنية الوزارية، ستعقد اجتماعا لمناقشة الخطوات الاجرائية الاولى. وكانت الدراسة المبدئية بدأت قبل اربع سنوات وتتضمن انشاء جسر بطول 10 كيلومترات بكلفة 18 مليار جنيه، بما يعادل 3 مليارات دولار، اضافة الى دراسة انشاء نفق، او مزج الخيارين لانشاء نفق وجسر. وتضم اللجنة الوزارية المصرية وزارات النقل والداخلية والسياحة والاسكان المكلفة بملف انشاء الجسر، وهي اللجنة المنبثقة عن جهاز تنمية سيناء. وأكد وزير النقل المصري ان الجسر لا يهدف فقط الى الربط بين مصر والسعودية، بل بين الدول العربية، ومنها دول الخليج وسورية ولبنان والاردن والسعودية ودول شمال افريقيا، وفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية. وأضاف: «كانت العقبة الرئيسية تتمثل في توافر الارادة السياسية والقرار السيادي، وتجاوزناها حينما اثار الرئيس محمد مرسي موضوع احياء المشروع خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية». يذكر ان الجسر سيعود بالفائدة على البلدين من خلال تيسير حركة التجارة والافراد، خصوصا في مواسم الحج والعمرة، وحركة اليد العاملة المصرية في دول الخليج، والسياحة، فضلا عن تقليص مسافة السفر ومدته.