ازدهار العمل بطريقة غير قانونية في اليونان

أظهرت دراسة أعدتها مؤخرا الحكومة اليونانية أن عدد الذين يمارسون أعمالا بالطرق غير الرسمية ازداد في الآونة الأخيرة بنسبة تزيد على 35% من مجمل أعداد العمالة داخل البلاد. وقالت الدراسة التي أعدتها وزارة العمل اليونانية في أثينا إن صناديق الأجور تفقد لهذا السبب زهاء 6 مليارات يورو سنويا ومن ثم يستلزم ذلك دعمها من جانب الحكومة اليونانية. وأوضحت الدراسة أن معدلات العمل بصورة غير شرعية وصلت إلى مستويات قياسية في شبه جزيرة بيلوبونيس اليونانية. وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة المحيطة بمدينة تريبوليس تصل فيها معدلات العمل بطرق غير رسمية إلى 78%. وذكرت الوزارة في دراستها أن أكثر من 60% من العاملين بهذه الطرق غير القانونية هم من المهاجرين المنحدرين من أصول آسيوية وأفريقية.