واشنطن تتعهد بدعم القاهرة في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية وقنديل: برنامج صندوق النقد «مصري» والفائدة عليه منخفضة

دافع رئيس الوزراء المصري عن اتفاق القرض الذي تسعى مصر لإبرامه مع صندوق النقد الدولي قائلا إن برنامج القرض برنامج «مصري» والفائدة عليه منخفضة للغاية. وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك. وقال هشام قنديل في مقابلة مع «رويترز»: «برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى انه يمكنني ان أصفها بأنها رسوم خدمة. وإذا قارنتها بأسعار الفائدة في السوق المحلية البالغة 15 أو 13% تكون المقارنة واضحة جدا». ومضى قائلا «ثم ان القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج». وأشار إلى ان الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين «ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم ان هناك أمرا مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا». ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية. وقال «لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولي لبرنامجنا او مراجعة الإجراءات الاقتصادية التي نأخذها». وتعليقا على الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل «أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلي بالنسبة لمصر في الوقت الحالي». وأعلن رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري الذي يتطلع الآن إلى الرفاهية والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة ان هذا الشعب عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة من الحكم الظالم الديكتاتوري، وقال «لدينا جميعا إصرار على ان تصبح مصر دولة ديموقراطية متقدمة». وأضاف قنديل في كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أميركي يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الأميركية والذين يزورون مصر حاليا، «إن فترة الالتباس انتهت في مصر وأصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسؤولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن»، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة في المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي». وقال قنديل إن حكومته تعمل أكثر من ستة ونصف أيام في الأسبوع ولا تحصل إلا على نصف يوم فقط راحة، وذلك حتى توجد الاستقرار الذي ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه بحث مع السفير الياباني في القاهرة رفع الحظر على المسافرين اليابانيين إلى مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية السياحة للدخل القومي المصري. بدوره، تعهد نائب وزير الخارجية الأميركي توماس نايدز اليوم بتقديم أي مساعدات لمصر لانجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي من اجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية. وأكد نايدز الذي يرأس وفدا من رجال الأعمال الأميركيين الى مصر خلال لقائه برئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل على اهتمام ادارة الرئيس الأميركي بزيادة التعاون مع «مصر الجديدة» خاصة في ظل وجود دراسات تفيد بأن الاقتصاد المصري سيصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات في العالم. وقال ان رجال الأعمال المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر خاصة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعد «الشريك التجاري الأكبر لمصر» حيث بلغ حجم تجارة البلدين سنة 2011 ثمانية مليارات دولار.