«الدستورية العليا» في ألمانيا: اليوم الحكم بشأن آلية الاستقرار الأوروبي

أكدت المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا امس أن الإعلان عن حكمها بشأن انضمام ألمانيا إلى صندوق الآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي (ايه إس إم) لن يتم تأجيله وأنه سيصدر في موعده المقرر اليوم. كانت دعوى مستعجلة جديدة قدمت الأحد الماضي للمحكمة ضد صندوق (ايه إس إم) من بيتر جاوفايلر عضو الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، طالب فيها بتأجيل موعد صدور الحكم بشأن الآلية لحين مراجعة البنك المركزي الأوروبي لقراره الخاص بشراء غير محدود لسندات دول متأزمة داخل منطقة اليورو. يذكر أن الحزب المسيحي البافاري يشكل مع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديموقراطي ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم حاليا في ألمانيا. ودفع جاوفايلر في دعواه بأنه بقرار الشراء غير المحدود لسندات الدول المتأزمة «فإن المركزي الأوروبي خلق موقفا جديدا للحكم على دستورية الاتفاقية الخاصة بصندوق (إيه إس إم)». ولم تصدر المحكمة قرارها بشأن الدعوى المستعجلة المقدمة من جاوفايلر حتى الآن لكنها أعلنت اول من أمس الاثنين عن عقد مشاورات بشأن تلك الدعوى.