مصر: أمر ضبط وإحضار وحبس وإحالة للجنايات لأحمد شفيق.. والعتيبي يتطوع للدفاع عن المشير طنطاوي والفريق عنان

قرار الإحالة للجنايات شمل علاء وجمال مبارك و4 لواءات رئيس جمعية الطيارين يعترف: زوّرت بأوامر من شفيق مؤمن المصري أكد رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحامي فيصل العتيبي أنه على استعداد للتطوع للدفاع عن المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان انضماما مع الزملاء المحامين المصريين بعد إحالتهما للتحقيق أمام القضاء العسكري المصري. وقال انني مقتنع ببراءتهما من الاتهامات المسنــدة إليهمــا وهو ما دعاني ويشرفني أن أتطوع للدفاع ونفي الاتهامات عنهما، خصوصا ان لهما دورا مهما ومواقف مشرفة بمصر ولا بد من الدفاع عنهما في ظل الغضب الشعبي. وقال العتيبي ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى الآن لم يصدر ضدهما أي حكم، ومن حقهما ان يكون هناك دفاع عنهما، والثورة لم تأت من أجل وأد الديموقراطية او دهس حقوق الانسان، وانما من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، التي تقرها الدساتير المحلية والدولية». وأنهى العتيبي تصريحه بأنه مستعد للذهاب الى مصر وتقديم دفاعه في حال تمت الموافقة على ذلك. أمر ضبط وإحضار وحبس وإحالة للجنايات لأحمد شفيق من جهة أخرى أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل بإحالة كل من د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال محمد حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات. كما أمر بضبط وإحضار د.أحمد شفيق وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي، والإضرار العمدي بالمال العام. كما تضمن أمر الإحالة 10 اتهامات مسؤول عنها جميعا أحمد شفيق وباقي المتهمين، إلى جانب انفراده (شفيق) بـ 4 اتهامات. وكان المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد انتهى من إعداد ملف القضية وقام بإرساله إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أرسله على الفور لرئيس محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات المختصة بالقاهرة. واحتوى الملف على أكثر من 4 آلاف ورقة من بينها تحقيقات أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري وتحريات الرقابة الإدارية. وكشفت التحقيقات من خلال لجان الفحص الفنية المختصة ان أحمد شفيق كان عضوا بلجنة «كبريت» المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، وهي اللجنة المختصة بوضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، والأسعار.. حيث إنه عضوا بهذه اللجنة منذ عام 1988 وحتى اليوم، وأصبح رئيسا لتلك الجمعية عام 1995. وأكدت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية انه بتاريخ 13 أبريل 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 آلاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء. وكشفت التحقيقات عن اعتراف اللواء نبيل شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالمركز الرياضي للقوات المسلحة بملعب الاسكواش، وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هي مساحة كبيرة، إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة «مين هيقدر يتكلم». وأكدت التحقيقات واللجان الفنية وتحريات الجهات الرقابية مسؤولية أحمد شفيق عن ان التخصيص المبدئي للأرض تم في عام 1989 بصفته عضوا في لجنة «كبريت» مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة «كبريت». كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسؤولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و1991 كما انتهت تقارير اللجان الفنية إلى مسؤولية أحمد شفيق منفردا عن المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 آلاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح. حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه. وتبين من التحقيقات ان المستشار الصعيدي لم يلتفت لطلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك والذي طلب فيه تنازلهما عن الأرض وذلك بعدما تبين لقاضي التحقيق ان هذه الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك، إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب إلى النائب العام إخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي، لكي يقوم جمال وعلاء بإعادة بيعها لصالح الجمعية، وهو الأمر الذي ارتأى معه لقاضي التحقيق أن هذا الأمر مخالف للقانون، لاسيما ان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لبطلان العقد المسجل، والذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال. وتضمنت التحقيقات اعترافات نبيل شكري أمام قاضي التحقيق بارتكاب الواقعة محل التحقيق وأنه يعلم أن هذه المساحة المخصصة لعلاء وجمال مبارك جاءت على نحو مخالف، وانه وافق على ذلك هو وأحمد شفيق منفردين، وقال شكري انه «فعل ذلك بأوامر من شفيق وتحت ضغط منه، وانه زوّر في أوراق رسمية لتسهيل حصول المتهمين على الأرض»، حسبما نشرته «المصري اليوم». وكان المستشار الصعيدي قد تم انتدابه للتحقيق في ذلك البلاغ الذي قدم بمعرفة عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ضد د.أحمد شفيق لاتهامه بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة، حيث تمت مباشرة التحقيقات على مدى 3 أشهر.