المحكمة الدستورية الألمانية تجيز خطة إنقاذ منطقة اليورو

وافقت المحكمة الدستورية الألمانية أمس على آليتي الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، لتزيل بذلك إحدى العوائق الرئيسية أمام حل أزمة الديون الأوروبية. وفي حكم مهم ينتظره العالم اجمع، قرر قضاة المحكمة الثمانية رفض مجموعة من الطعون القانونية تهدف إلى منع الرئيس الألماني يواخيم غوك من المصادقة على مشروعي قانوني صندوق الإنقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار اللذين اقرهما البرلمان أواخر يونيو، غير انها اشترطت موافقة مجلس النواب على اي زيادة في حصة ألمانيا في رأسمال الصندوق. وقال القضاة انه وخلافا لما يدعيه أصحاب الطعون الستة وهم نواب في حزب اليسار الراديكالي «داي لينك» ونائب محافظ وجمعية، فان القانون المتعلق بصندوق الإنقاذ المالي «يتفق في قسم كبير مع ما يفرضه الدستور من وجوب إبقاء السيادة على الموازنة العامة في ايدي البوندستاغ (مجلس النواب)». وفي الوقت عينه حدد قضاة المحكمة الدستورية ومقرها كارلسروه (غرب) السقف الأعلى للمساهمة الألمانية في صندوق الإنقاذ المالي، مشيرين الى ان هذا السقف يجب ألا يتخطى حصة ألمانيا من رأسمال الصندوق اي 190 مليار يورو.