المفتي: رفض الأحزاب الإسلامية قرض صندوق النقد غير مبرر

قال مفتي مصر د.علي جمعة ان رفض عدد من التيارات والأحزاب الإسلامية للقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي ليس له ما يبرره، خاصة أن الكثيرين لا يعرفون أن مصر تشارك في عضوية الصندوق وأن مساهمتها في حصة الصندوق تبلغ 1.6 مليار دولار، وبالتالي يجوز لها أن تحصل على هذا المبلغ أو ضعفه من أجل الضرورة. وأوضح جمعة عقب وصوله للقاهرة مساء اول من امس إلى العاصمة الجزائرية لحضور أعمال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي عقدت امس بمدينة وهران غربي الجزائر ـ أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد ليست علاقة قروض وإنما علاقة عضوية، حيث إذا أخذت مصر من صندوق النقد شيئا على سبل التمويل والذي يقال خطأ «قرض»، فإنما يأتي لحرص مصر على أن تعلي من مرتبة الائتمان لديها عند جميع دول العالم. وردا على سؤال حول موقف دار الإفتاء من الجدل الدائر بشأن إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هي أو تغييرها، قال د.جمعة ان هناك اتفاقا بين مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف على أن تبقى المادة الثانية كما هي في دستور 1971 والتي تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.