تنسيق خليجي لتوحيد نظم إدراج الأسهم والسندات بدول مجلس التعاون

أكد عدد من محافظي البنوك المركزية الخليجية امس أن هناك تنسيقا خليجيا متواصلا من أجل توحيد نظم الإدراج للأسهم والسندات الحكومية وغير الحكومية في إطار السوق الخليجية المشتركة. وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال الجلسة الأولى لمؤتمر «أسواق رأس المال» الذي بدأ أول من امس بالدوحة تحت عنوان «أسواق الدين المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي» ان هناك اتجاها من قبل الهيئات الرقابية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون نحو توحيد وتنظيم نظم الإدراج في إطار السوق الخليجية المشتركة. وأضاف انه في جميع الاجتماعات التي تجري في هذا الصدد يسعى لأن يكون هناك نظام إدراج موحد ليس فقط للأسهم ولكن أيضا للسندات وأذونات الخزانة والصكوك الحكومية وغير الحكومية. وأشار الى أن الهدف الأساسي من خلق سوق الدين هو وجود سعر للفائدة وهو الأساس لتقييم أي سند آخر سيطرح من قبل الشركات الخاصة أو الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، موضحا أن تطوير تلك البنية سيتم من خلال مؤسستين إحداهما للتقييم سيتم الانتهاء منها نهاية العام المقبل بهدف تقييم الشركات غير الحكومية وأيضا المؤسسات المالية الداخلية الراغبة في طرح سندات وصكوك بالاضافة لمؤسسة تعنى بالحفظ الأمين وخلق مناخ استثماري ايجابي للمستثمر الداخلي والخارجي. من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن ناصر السويدي ان هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون تجاه توحيد نظام الادراج للسندات وأوراق الدين المختلفة في اطار تأسيس سوق خليجية موحدة. وأفاد بأن أهمية سوق السندات ترجع لكونه مؤشرا إلى أسعار الفائدة يمكن للقطاع الخاص والشركات أن تقيس عبره كما أنها تعمل على تنويع مصادر التمويل للشركات وتعزيز الشفافية لديها حسب متطلبات شركات التصنيف الائتماني والمستثمرين. وأشار الى ان السندات الحكومية يجب أن يصل حجمها من 15% الى 25% من حجم الناتج المحلي كي تكون السوق بالعمق المطلوب وفقا لدراسات البنك الدولي. وأوضح أن إصدارات دول مجلس التعاون في النصف الأول من عام 2012 من السندات بلغت قيمتها 37 مليار دولار حيث جاء إصدار تلك السندات من قبل المؤسسات والشركات الحكومية وأن دولة الامارات تصدرت القائمة الخليجية حيث بلغت حصتها 8.4 مليارات دولار أو ما نسبته 22.6%. من جانبه، قال محافظ مصرف سلطنة عمان المركزي حمود الزدجالي ان تحقيق سوق خليجية موحدة للسندات سيتحقق عندما يتم ربط الأسواق المالية الخليجية مع بعضها البعض وهذا هدف مسؤولي أسواق المال في دول مجلس التعاون ويعملون عليه، معربا عن أمله في تحقيق هذا الهدف قريبا.