أوروبا تصوت لمصلحة قانون لمكافحة الفساد بقطاع النفط والغاز

صوت مشرعون أوروبيون لمصلحة مشروع قانون لمكافحة الفساد في إجراء مماثل لقوانين أميركية صارمة تجعل شركات النفط والغاز والتعدين تفصح عن الأموال التي تدفعها في الدول الغنية بالموارد الطبيعية. وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم بعدما وضعت الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة في أغسطس قوانين صارمة على الشركات الأميركية المدرجة في البورصة. وأيدت اقتراعات بالبرلمان الأوروبي اول من أمس تقديم الشركات إفصاحات مفصلة للجهات التنظيمية عن أي مدفوعات تتجاوز 80 ألف يورو (105 آلاف و100 دولار) وهو مماثل تقريبا للحد الأدنى المطلوب في الولايات المتحدة ويبلغ 100 ألف دولار لكنه أقل كثيرا من مستوى مليون دولار الذي قالت بعض شركات التعدين إنه عملي. وعلى عكس القوانين الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضا أن تشمل القوانين الجديدة قطاعات استغلال الغابات والبنوك والبناء والاتصالات لكن بشكل أقل تفصيلا عن الصناعات الاستخراجية. ولاقت قرارات اليوم ترحيبا سريعا من جانب المنظمات غير الحكومية رغم أن مسودة القوانين لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مزيد من المفاوضات وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال الواز تود مدير جماعة الضغط وان في بروكسل «تصويت اليوم يقربنا خطوة صوب مساعدة المواطنين على الاستفادة من ثروات موارد بلادهم الطبيعية الضخمة في تمويل جهود مكافحة الفقر والمرض والجوع وتحول اقتصاداتهم لتوفير فرص للجميع».