اليمين السويسري يرفض تشديد نظم فتح حسابات للساسة الأجانب

انتقدت منظمات غير حكومية سويسرية امس رفض أغلبية مجلس النواب السويسري مناقشة مقترحات لوضع قواعد تشدد فتح حسابات في البنوك السويسرية لذوي المناصب السياسية من الاجانب. وقال المتحدث الإعلامي باسم منظمات «تحالف الجنوب» مارك هركنرات في تصريح لـ «كونا» «ان رفض كتلة اليمين السياسي في المجلس مقترحات نواب من الحزب الاشتراكي يعكس تناقضا بين ما تطالب به الأحزاب السياسية من ضرورة الحفاظ على ساحة سويسرا المالية بعيدة عن الشبهات، والواقع عند اقتراح قوانين عملية تصب في هذا المجال». واضاف «ان مقترح نواب الحزب الاشتراكي كان يرمي الى تحميل عملاء البنوك الأجانب من ذوي النفوذ السياسي مسؤولية تقديم وثائق عند فتح حساب لهم في المصارف السويسرية تثبت مصدر تلك الودائع، على ان يلتزم العميل بذلك مع كل تحويل مالي الى حسابه». وأوضح ان هذا المقترح «كان سيحل مشكلة اشتكت منها البنوك السويسرية حين اعلنت عن صعوبات في التأكد من مصادر التحويلات المالية الى حسابات يملكها ساسة اجانب او ان الودائع ليست من مصادر غير مشروعة ومن ثم تقع تحت طائلة القانون بتهمة التستر على اموال غير واضحة المصدر مثلما هو الحال الآن».