مصر: «الإدارية العليا» تؤيد حل مجلس الشعب.. ومستشار مرسي: مقترح لتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل

إرجاء محاكمة المغربي وعضاضة بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة إلى 20 أكتوبر فجرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة، حيث أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبدالقدوس وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أمس إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة. وذكرت المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة. جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزا للنطق بالحكم بجلسة امس منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي، وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة امس وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل. إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة في قضية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بنحو 25 مليون جنيه، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل لاستخراج المستندات. وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من محبسه لسماع أقواله في القضية حول قيامه بتخصيص قطعة أرض رقم (47 أ) بالقاهرة الجديدة وإدخال أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق كمتهم في القضية، استنادا لقيامه بإلغاء تعاقد الشركة العربية للاستثمار العقاري وتخصيصها للمتهم الثاني (زوج ابنته) وتطبيق نص المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة. من جانبه، طالب د.عبدالرءوف مهدي المحامي عن المغربي باستخراج مجموعة من المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح في شأن تخصيص الأراضي في القاهرة الجديدة وبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح الأفراد وليس شركات، وصورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني في القضية لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة. كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 وبإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009 بشأن المستندات المزورة موضوع القضية والمتمثلة في السجل التجاري للشركة والقائمتين الماليتين لها ومحضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية حيث كان سببا لإلغاء التخصيص. في سياق آخر، أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عدم صحة ما جاء في حوار نشر بإحدى الصحف اليومية على لسان محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول، وما تضمنه من أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتصرف إلا في ثلاث قضايا من التقارير التي أرسلتها الرقابة، والتي بلغت 625 تقريرا. وقال المستشار الجوهري في بيان إن تركيز رئيس الهيئة في حواره عن الجهاز بمعلومات غير صحيحة ينم عن البعد عن المهنية وسوء القصد ونية الإساءة للجهاز ورئيسه، ولكفاءة وجهود قضاة التحقيق فيه. مشيرا إلى أن هناك حملة ممنهجة تستهدف اغتيال مجهود الجهاز والنيل منه، والذي لا يزايد أحد على أنه كان ضربة المعول على رؤوس الفساد، والذي لم يترك جهة ولا مؤسسة إلا وسلط الضوء على ما فيها من فساد. وأضاف أن الجهاز هو جهة التحقيق الوحيدة التي كانت تعلن يوميا بيانات صحافية لما كان يباشر من تحقيقات ويتم اتخاذه من قرارات خاصة بالتحفظ أو أمر المنع من السفر. وأكد المستشار الجوهري أنه سيعلن خلال أيام على الرأي العام بيانا كاملا يوضح حقيقة إنجازات الجهاز، وما سيتخذ من إجراء بشأن هذا الحوار. مستشار مرسي: مقترح لتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل من جهة أخرى كشف محمد سيف الدولة، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، انه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمقترح لرئاسة الجمهورية لتعديل اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل. وقال سيف الدولة، في تصريحات لوكـــالة الأناضول للأنباء، إن المقــــترح يتضمن تعديل المـادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنـية على الحــدود، مشيرا إلى تلك المادة تضـــمن ملحقا أمنيا «يقــيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي ســيناء تقريبا خالية من أي قوات أمنية»، بحسب قوله. وأضاف ان التعديل أصبح «مطلبا شعبيا وضرورة إستراتيجية وأمنية» في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها سيناء، خاصة بعد مقتل 16 جنديا في منتصف أغسطس في مدينة رفح المصرية، فضلا عن مقتل جنود آخرين العام الماضي على الحدود برصاص إسرائيلي. وأوضح أن التعديل ليس بالأمر «الهين»، لكنـــه يحتاج إلى ضغط شـــعبي يســاند الإرادة السياسية في التفاوض حول هذا الأمر، بحسب قوله. وأشار سيف الدولة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات موسعة بين القوى والأحزاب السياسية لدراسة تعديل اتفاقية السلام، معتبرا أنها «مسألة وقت لأن الضرورة تقتضي التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء». ولفت مستشار الرئيس المصري إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الإسرائيلي بمنطقة محدودة التسلح بعمق 3 كيلومترات فقط داخل إسرائيل والمعروفة باسم المنطقة «د»، بينما في شبه جزيرة سيناء يتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق هي «أ ـ ب ـ ج» يختلف فيها حجم التسليح، ويكون انتشار القوات فيها محدودا للغاية، الأمر الذي يعني «فقدان السيطرة على هذه المساحة التي تمثل سدس مساحة البلاد». واعتبر سيف الدولة أن الاتفاقية حولت سيناء إلى «منطقة نشاط للعناصر الإجرامية، وبينها بلا شك شبكات التجسس»، مشددا على أنه «لن يتم السماح بأن تكون سيناء أداة للضغط على صانع القرار المصري». ورأى كذلك أن الاتفاقية تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على أن السيادة الكاملة للشعب، وقال انه «لا يعقل أن تستمر اتفاقية ثلاثة عقود كما هي دون تعديل، فهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد». واعتبر اتفاقية السلام تحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري، بشكل يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة المصرية، بحسب قوله.