رئيس الرقابة الإدارية: ملف الفساد أمام مرسي والإعلان عنه قريباً

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر هيبة ، ان الرئيس كلفه بمتابعة عدد كبير من الملفات المهمة وتجهيز معلومات ووقائع جديدة لتقديمها لجهات التحقيق، مشيرا الى أن القيادة السياسية تتمتع بإرادة لمكافحة الفساد. وأضاف: «كل قضايا الفساد والانحراف لها ملف جاهز، وقدمنا لرئيس الجمهورية تقريرا بكل ما أعدته الرقابة الإدارية من ملفات مهمة وستتوالى عمليات إعلانها قريبا». وأكد هيبة في مقابلة مع صحيفة «أخبار اليوم» ان هناك مشروع قانون معروضا على الحكومة لمنح الرقابة الإدارية المزيد من الاختصاصات والسلطات بنقل تبعيتها الى رئيس الجمهورية، ومنح أعضائها حصانة لحمايتهم من أي ضغوط من أصحاب النفوذ والمناصب أثناء أداء أعمالهم. وأضاف هيبة: «أن المشروع يتضمن توسيع اختصاصات الهيئة، وعدم غل يدها عن أي من العاملين والمتعاملين مع المال العام مهما كانت مراكزهم ودرجاتهم الوظيفية، والزام الجهات بتنفيذ مقترحات وتوصيات التقارير الرقابية خلال فترة محددة لمنحها الفاعلية اللازمة في مكافحة الفساد والانحراف ومنع ومحاصرة ثغرات الاعتداء على المال العام». ونفى هيبة ما تردد عن اعدام الملفات السرية، مؤكدا أن ملفات قضايا الفساد والانحراف جاهزة وأن مركز المعلومات لا يمكن اختراقه. وشدد على أن أغلب المناصب العليا قبل ثورة يناير تولاها أنصاف كفاءات، ومن ليسوا فوق الشبهات، مشيرا الى أن النظام السابق وأعمدته لم يكن لديهم الارادة والرغبة في مكافحة النهب العام. وأوضح أن هيئة الرقابة الادارية لا يتجاوز عدد أعضائها 420 عضوا، وهو عدد غير كاف لمواجهة حجم الفساد المنتشر، وقال: «المفروض ألا يقل العدد عن 1500 عضو على الأقل، هذا عدا ميزانية متواضعة، رغم الأعباء الكبيرة، ونبذل أقصى الجهود لتغطية العجز في العدد حتى تأتي تقاريرنا على أعلى درجة من الجودة والتدقيق المحقق للعدالة».