ارتفاع الدين العام في فرنسا إلى 2.35 تريليون دولار

    اظهرت احصائيات نشرت امس ان الدين العام المتنامي لفرنسا ارتفع بواقع 43.2 مليار يورو اي 55.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي ليصل الى 1.83 تريليون يورو او 2.35 تريليون دولار بنسبة 91% من الناتج المحلي الاجمالي. وذكر المعهد الوطني للاحصاء ان هذه الاحصائيات توضح الصعوبة التي تواجهها الحكومة الاشتراكية الجديدة في اسقاط الديون في الوقت الذي تحتاج للاقتراض من اجل الحفاظ على وضع الاقتصاد معتدلا. واوضح المعهد انه مع ركود الاقتصاد والجهود الجارية لمعالجة العجز يبدو الاقتراض حتميا حتى لو منح المقرضون معدلات منخفضة للغاية للحكومة الفرنسية في اسواق السندات. ولفت المعهد الى ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بنسبة 1.7% في الربعين الاول والثاني من العام الحالي. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرول ان مدفوعات الفائدة على هذا الدين تعد الاكبر في ميزانية حكومته متجاوزة بذلك الانفاق على التعليم والصحة والدفاع. واضاف انه «تم التفاوض على 1.4 تريليون يورو تقريبا في مبلغ الدين العام على المدى الطويل وليس هناك ازمة فورية الا ان الاتجاه على المدى الطويل يبعث على القلق بسبب تسديد الفائدة المرتفعة بشكل عام». وتقضي بنود معاهدة ماستريخت التي وقعتها دول الاتحاد الاوروبي في عام 1992 بأنه ينبغي الا يتجاوز الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي، الا ان سلسلة الازمات المالية والاقتصادية منذ عام 2008 منحت الدول في هذه المنطقة حرية التصرف. وذكر المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء ان مؤشر استهلاك الاسر الذي يعد عنصرا رئيسيا في النمو الاقتصادي تراجع بنسبة 0.8% في شهر اغسطس الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في شهري يونيو ويوليو. واوضح المعهد الذي نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الفرنسي ان الانخفاض في استهلاك المنتجات البترولية ومعدات الاسر كانت العوامل الرئيسية لتراجع مؤشر الاستهلاك الرئيسي في فرنسا في سبتمبر الماضي. واضاف انه «على الرغم من تشديد السياق الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ظل استهلاك الاسر في فرنسا قويا نسبيا بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة». واكدت مصادر حكومية ان عدد العاطلين عن العمل رسميا زاد عن ثلاثة ملايين شخص هذا الاسبوع ويقدر عدد الاشخاص الذين لا يملكون وظائف بساعات دوام كاملة بخمسة ملايين شخص تقريبا. وتأمل الحكومة الفرنسية ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي نسبة 0.3% هذا العام و0.8% في عام 2013.