ميشال الحلو لـ «الأنباء»: التخويف من سلاح «حزب الله» مفرقعات سياسية والدوائر الصغرى تشرع الباب أمام المال السياسي

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال الحلو انه وبالرغم من وجود توافق بين الفرقاء اللبنانيين على اجراء الإصلاحات الانتخابية إلا ان انقسامهم عموديا حول اختيار القانون الأنسب للبنان واللبنانيين يبقى هو العنوان الخلافي الأبرز المتوجب معالجته للخروج بقانون يعطي جميع الشرائح اللبنانية حقها في التمثل داخل الندوة النيابية، مشيرا بالتالي الى ان اكثر ما هو مطلوب في ظل تمسك كل فريق برؤيته وموقفه، هو تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والضيقة المتمثلة في السعي الى تحقيق الربح القصير الأمد عبر تأمين هذا الفريق او ذاك التحالف اكثرية نيابية تمكنه من التحكم في مفاصل السلطة لفرض خياراته وتوجهاته على الآخرين، بمعنى آخر يعتبر النائب الحلو ان لبنان يخوض وبضراوة عبر مجلسه النيابي معركة قانون الانتخاب الذي سيحدد وجه لبنان السياسي والأمني. ولفت النائب الحلو في تصريح لـ «الأنباء» الى ان اكثر ما يدعو للأسف هو تلطي قوى 14 آذار وراء عنوان سلاح حزب الله للتنصل من اقرارها بالنظام النسبي كنظام اصح وأصلح لتمثيل المسيحيين وجميع الشرائح اللبنانية بشكل عادل ومتساو في المجلس النيابي، معتبرا بالتالي ان عنوان السلاح تستعمله القوى المذكورة وفقا لما يتناسب وموقعها وموقفها من الملفات المطروحة على طاولة البحث، بدليل تحالفها مع السلاح في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لاسيما في انتخابات العام 2005 عبر ما سمي آنذاك بالتحالف الرباعي، وتخوف اللبنانيين منه اليوم تبعا لما يتناسب ومساندتها لتتبنى مشروع الدوائر الصغرى على أساس النظام الأكثري، بهدف قطع الطريق أمام خصومها السياسيين من تحديد حجمهم الشعبي والسياسي بشكل صحيح، في محاولة لاقتناص الأكثرية النيابية في المجلس المقبل. هذا وأضاف النائب الحلو ان قانون الدوائر المصغرة او الخمسين دائرة (مشروع القوات اللبنانية) يشرّع الباب واسعا أمام المال الانتخابي ويسهل ممارسة الضغوطات السياسية والشعبية على الناخبين، معتبرا بالتالي ان التخويف من السلاح هراء ومفرقعات سياسية في غير مكانها الصحيح، وذلك لاعتباره ان السلاح الذي يستطيع ممارسة الضغوطات على الناخبين في ظل النظام النسبي يستطيع ممارستها أيضا في ظل النظام الأكثري، معتبرا بالتالي ان المطلوب هو وضع ضوابط انتخابية وأمنية تبدد تلك الهواجس فيما لو تم التسليم جدلا بصحتها، مشيرا من جهة ثانية الى ان الشراكة الحقيقية والفعلية في دولة التعدد الطائفي والمذهبي والحزبي، لا يمكن تحقيقها الا من خلال قانون النسبية وفقا لمشروع اللقاء الأرثوذكسي على قاعدة الدوائر المتوسطة، والذي من شأنه ان يؤمّن لكل فريق سياسي مقاعد نيابية تجسّد حجمه الشعبي. وردا على سؤال حول معنى انعقاد لجنة بكركي في ظل تحديد كل من الفريقين المسيحيين خياراته المتناقضة مع الآخر، لفت النائب الحلو الى انه وبالرغم من فشل اللجنة حتى الساعة بالتوصل الى صياغة مشتركة ترضي الفريقين، يبقى استمرار النقاش بين أعضائها أفضل من عدمه، خصوصا ان اللقاءات تنعقد تحت سقف بكركي وبإشراف البطريرك بشارة الراعي، نافيا ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول امتناع التيار الوطني الحر عن المشاركة في اللقاءات المقبلة ورفضه متابعة البحث بقانون الانتخاب، مؤكدا ان التيار لن يقفل الباب امام وجود احتمال توحيد المسيحيين حول قانون انتخاب يعيد لهم تمثيلهم الصحيح في الندوة النيابية. على صعيد آخر، وعن زيارة العمال عون لقضاء جبيل وتحديدا لمدافن الشهداء في سيدة ايليج في خطوة اعتبرتها القوات اللبنانية استفزازية ولاقت اعتراضا واسعا من أهالي منطقة ميفوق، ختم النائب الحلو لافتا الى ان الزيارة أبعد وأسمى ما تكون عما يحاول البعض تصويره وأسمى من أن تكون استنهاضا لهذا الفريق او ذاك لتلك المنطقة.