«تقصي الحقائق» تُعيد محاكمة مبارك والعادلي إلى نقطة البداية

طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين من النائب العام اعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في امري إحالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة الى النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، الى ان النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وزير داخليته وكل من مساعدي وزير الداخلية احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر اقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الى احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي اقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة انه طبقا لقانوني الاجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع الى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه. وذكرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين في المذكرة التي أرسلتها الى النيابة العامة: بالتطبيق على ما سبق، فلما كانت الدعوى الجنائية في كل من القضيتين رقمي 1227/2011، 3642/2011 جنايات قصر النيل قد تضمنت طلبات من النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المتهمين الواردين بهما عن الاشتراك مع فاعلين مختلفين في وقائع القتل والشروع في القتل التي ارتكبت في أماكن مختلفة بالمحافظات الموضحة بأمري الاحالة وذلك على مدار 7 أيام، ولكل منها ظروفها المغايرة عن الأخرى، فهناك قتل لمتظاهري محافظة السويس يوم 25/1/2011 وبعده في ظروف وأوقات متباينة. ولم تشر النيابة العامة أو محكمة إلى وجود اتفاق على خطة إجرامية واحدة بين الفاعلين والمتهمين المذكورين المشتركين في ارتكاب هذه الجرائم، فضلا عن وجود محاكمة مستقلة في كل محافظة لبعض رجال الشرطة عن ذات جرائم القتل والشروع في القتل ـ لم يقدم فيها المتهمون في القضيتين سالفتي الذكر. وقالت اللجنة إن النيابة العامة أرفقت صورا من قوائم أدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود في الجنايات المرتكبة بهذه المحافظات، وهو ما يكشف عن الذاتية الخاصة لكل واقعة منها، ويدعم ذلك تعدد الحقوق المعتدى عليها في هذه الوقائع مع اختلاف أزمانها وأماكنها، فإذا ما قصرت المحكمة قضاءها على أحداث ميدان التحرير بقسم شرطة قصر النيل دون غيرها، فتكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلبات النيابة العامة بشأن توقيع العقاب على المتهمين سالفي الذكر عن الجنايات المرتكبة في باقي أقسام محافظة القاهرة والمحافظات الاخرى المبينة في أمري الإحالة المؤرخين في 23/3/2011 24/5/2011 ولم تستفد المحكمة ولايتها بعد على هذه الجرائم لعدم صدور حكم في شأنها. وانتهت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق إلى مطالبة النيابة العامة بالنظر في إعادة عرض القضيتين رقمي 1227/2011، و3642/2100 جنايات قصر النيل على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيهما بجلسة 2/6/2012 وذلك للحكم فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات النيابة العامة الخاصة بتوقيع العقاب على المتهمين محمد حسني السيد مبارك، حبيب إبراهيم حبيب العادلي، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، حسن محمد عبدالرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي عن الجنايات المرتكبة في أقسام محافظة القاهرة ـ عدا قسم شرطة قصر النيل ـ وكذلك الجنايات المرتكبة في باقي المحافظات وفقا لأمري الإحالة في القضيتين سالفي الذكر.