الرئاسة تدرس نقل تبعية «الأمن الوطني» لها

تدرس مؤسسة الرئاسة حاليا نقل تبعية قطاع «الأمن الوطني»من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، ضمن خطة إعادة هيكلة الداخلية، وهو ما يرفضه قيادات الداخلية وضباط الجهاز، على أن تكون مهمته جمع المعلومات الخاصة بالتنظيمات التي تحاول زعزعة الأمن داخل البلاد. وأوضحت صفحة «الشرطة المصرية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المقترح ظهر مع مطالبة الكثيرين، وخاصة العاملين بالجهاز القضائي، بضرورة تفعيل دور الجهاز لملاحقة العناصر الإرهابية التي تهدد البلاد، خاصة بعد أن كشفت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة مع المقبوض عليهم في سيناء، على خلفية أحداث رفح الأخيرة، التي راح ضحيتها جنود وضباط مصريون، عن إصرار التنظيمات والحركات المسلحة على الاستقرار في سيناء واتخاذها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل والخارج.