«المركزي الإسباني» يخشى من انحراف جديد في موازنة العام 2012

    حذر البنك المركزي الاسباني أمس الأول من خطر انحراف جديد في الموازنة العام 2012 يليه انكماش أسوأ من المتوقع العام 2013 وسط ضغوط الأسواق على البلاد التي تشكل الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو لطلب خطة إنقاذ مالي. وقال حاكم البنك المركزي لويس ماريا ليندي امام لجنة الموازنة في البرلمان ان «المشكلة العاجلة التي يواجهها الاقتصاد الاسباني هي استعادة ثقة الأسواق». وأضاف «ليست من طريقة اخرى لذلك الا بتحقيق أهداف تعزيز الموازنة»، متحدثا كذلك عن تصحيح القطاع المصرفي والتخلص من ديون البلاد ومواصلة الاصلاحات كشروط لعودة الثقة. لكنه أعرب عن مخاوفه من سلوك البلاد منحى سيئا وقال ان «المعلومات المتوافرة حاليا فيما يتعلق بعجز الدولة مع نهاية أغسطس تشير الى وجود مخاطر انحراف عن الأهداف المحددة للعام 2012». فقد أعلنت الحكومة المركزية في أواخر اغسطس عن عجز بنسبة 4.77% من اجمالي الناتج الداخلي وهو أعلى من السقف المحدد للعام 2012 (4.5%) في اطار هدف شامل هو 6.3%. وفي حال فاق العجز الفعلي للعام 2012 الأرقام المحددة فستكون اسبانيا مرشحة للانكماش بعد ان تجاوزت بأشواط الهدف المحدد العام 2011 فسجلت 9.4% عوضا عن 6% متوقعة. وقال الحاكم «نظرا الى اهمية تطبيق هذا الهدف ينبغي بحث اجراءات اضافية» لتحقيقه. من جهة أخرى، انتقد ليندي توقعات النمو التي أعلنتها الحكومة. وقال ان «توقع تراجع بنسبة 0.5% من اجمالي الناتج الداخلي العام 2013 ينم عن التفاؤل بالمقارنة مع توقعات غالبية المنظمات الدولية والمحللين التي تناهز 1.5%». وتوقع صندوق النقد الدولي نموا سلبيا بمقدار 1.2% ووكالة ستاندارد اند بورز 1.4% ومصرف ناتيكسيس 2.2% ما يهدد بالتالي السقف المتوقع للعجز العام 2013 والبالغ 4.5% من اجمالي الناتج الداخلي.