حزب الله يرد على تصريحات سليمان السيادية لأول مرة: ليس هناك سلاح مقاومة وسلاح حزب

بيروت ـ عمر حبنجر المزيد من الاهتمام القضائي والسياسي بما كشفته التحقيقات حول المخطط التفجيري الذي تبدى من خلال المتفجرات المضبوطة في حوزة الوزير السابق ميشال سماحة، خصوصا ما يتعلق بمستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان المشتبه بتورطها في هذا المخطط الى جانب اللواء علي المملوك ومعاونه العميد عدنان، والذي اقترن بمعلومات ووثائق مخابراتية سورية جرى نشرها، وفيها تعليمات واضحة من القيادة السورية بتصفية الشيخ احمد عبدالواحد في عكار، وشخصيات اخرى وصولا الى النائب والصحافي جبران تويني. وذكرت المعلومات ان المستشارة شعبان كانت مطلعة على ما يعتزم سماحة القيام به، وان سماحة كان يمتلك 3 هواتف خليوية، كان يقوم وبشكل دائم بتسجيل كل المخابرات على مدى 3 سنوات ثم يقوم بنقل مضمونها الى جهازه الكمبيوتر الذي صودر يوم مداهمة منزله، وقد طلب فرع المعلومات من القضاء المختص ان يفرغ التسجيلات على هذا الجهاز، وقد اكدت التسجيلات وجود اللواء جميل السيد مع سماحة بالسيارة، وقد اعد ملفا له واحيل للقضاء، وهكذا كان الحال بالنسبة لبثينة شعبان. وفي هذا الاطار قال النائب احمد فتفت عضو كتلة المستقبل امس: من غير المقبول التأخير في صدور قرار الاتهام بحق سماحة وعلي المملوك وغيرهما. واضاف: ما نطالب به هو اصدار قرار اتهامي وليس اصدار مذكرة توقيف. ورأى ان التأخير منوط بوزير العدل والقضاء، ولاحظ كأن القضاء خائف من الادعاء على هذا النظام المجرم، الا ان هناك دليلا قاطعا. بدوره النائب زياد القادري اكد على متانة الادلة في ملف متفجرات سماحة، مما يستدعي اصدار مذكرات توقيف بحق اللواء علي المملوك وبثينة شعبان وكل من تورط في هذه المؤامرة. وتحدث القادري عن معلومات حول نيات سياسية لضرب مسار هذه القضية والتي بدأت بالتركيز على شعبة المعلومات في الامن الداخلي، وهي تحاول اليوم تكرار قضية العميد المتقاعد العميل فايز كرم وقضايا اخرى من خلال محاولة تزوير الحقائق. النائب خالد زهرمان قال انه لم يفاجأ بمتفجرات سماحة، لان النظام الذي يعمل له نظام قتل وارهاب، ولم يفاجأ بورود اسم علي المملوك. وتوقع زهرمان ان يدلي سماحة بالمزيد من المعلومات، وان يقول كل ما عنده، وتقديري ان هناك اسماء كثيرة. وعن محاولات التشكيك بالوقائع قال زهرمان: كلنا يعلم ان النظام السوري وراء كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان منذ 2005، ولا مبرر لاتعاب انفسهم بالتشكيك بما هو في قناعات الناس. سليمان: لبنان لم يعد ساحة الرئيس ميشال سليمان الذي انهى امس زيارته الاميركية اللاتينية قال من الاورغواي للجالية اللبنانية، ان لبنان لم يعد ساحة للصراع، واعتبر ان الربيع العربي، لن يصبح حقيقيا ما لم تفرض الديموقراطية على اسرائيل ويعاد الحق الى الشعب الفلسطيني، وكرر اسفه لان بعض المحاور السياسية في لبنان بنت سياستها على الارتباط مع الدول المحيطة بنا، الآن لم يعد لبنان ساحة للدفاع عن اي نظام، وباتت السيادة لبنانية فقط وغير مرتبطة بأمر آخر، لقد دفع الجيش اللبناني 180 شهيدا «في الحرب مع فتح الاسلام» لكنه اثبت للعالم ان ارادة اللبنانيين قوية اذ لاول مرة تقتلع منظمة ارهابية كالمنظمة التي اقتعلت من نهر البارد. ورد حزب الله امس على ما يمكن اعتباره جوابا على كلام الرئيس ميشال سليمان حول نزع السلاح غير الشرعي في الداخل، ورفضه لبنان الساحة. وتميز الرد بأنه الاول من نوعه حيث لم يسبق للحزب ان اصدر ردا على كلام قاله الرئيس، كما تميز بتضمنه رفض الحزب اي تمييز في سلاحه وتنظيمه بين حزب الله وحزب المقاومة. وجاء الرد على لسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي قال: هناك حزب واحد اسمه حزب الله وليس عندنا جناح عسكري وجناح سياسي، وليس عندنا حزب الله وحزب المقاومة، وشدد على ان التقسيمات التي يحاول البعض ان يروجها امر مرفوض وغير موجود، اما السلاح في النبي شيت، فهو جزء من السلاح لمواجهة اسرائيل والسلاح في اي مخزن او موقع تدريب مرتبط بالمقاومة وليس لدينا سلاح مزعزع للاستقرار. وقال: شيعنا ثلاثة من الشهداء قاموا بواجبهم الجهادي امام الملأ، ولم نخف شهادة احد، ونعمل ليل نهار دون توقف، حتى لو توقف الآخرون للاستراحة، فان لدينا افواجا تبدل بعضها بعضا كي لا يتوقف التخزين والاستعداد والتدريب والتجهيز لنكون حاضرين في كل وقت لمواجهة الاستحقاقات ضد اسرائيل، وبالتالي فان حملتهم على المقاومة حملة عبثية لماذا منعوا الدخول الى المكان؟ من جهته النائب سامي الجميل منسق حزب الكتائب سأل امس اين السيادة والقضاء وضبط سلطة الدولة على كامل الاراضي، حين تمنع السلطة اللبنانية من التحقيق والدخول الى مكان حصل فيه انفجار ويمكن ان يكون اودى بقتلى او بجرحى، وعن اي سيادة نتحدث؟! واضاف الجميل: يقول كيف تبرر لنا الاجهزة الامنية والقضاء اللبناني منعهم من الدخول الى موقع الانفجار في النبي شيت وكيف يفسر لنا حزب الله ما جرى، ومن المسؤول عن الانسان اللبناني، الدولة ام حزب الله؟ في هذا الوقت افسح مشروع قانون الانتخاب الشاغل للمسرح النيابي، المجال للمواضيع الاجتماعية الملحة، كسلسلة الرتب والرواتب والتعيينات. وهنا اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حرصه على سلسلة الرتب والرواتب وبدفعها مقسطة، لكنه عاد ليقول: لا انفاق من دون واردات.