دمشق تنتقد طلب بان كي مون وتطالبه بإلزام الدول الداعمة لـ «الجماعات المسلحة» بوقف العنف أولاً

انتقدت سورية أمس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لها لوقف النار من طرف واحد وقالت ان أي تهدئة للمواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة يجب أن يكون الهدف منها الدخول في حوار سياسي. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي قوله ان تصريحات الأمين العام في باريس أمس حول «إثارة موضوع تطبيق وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجانب السوري خلال مباحثاته في نيويورك وأن الجانب السوري قد طلب منه معرفة ماذا سيحصل لاحقا» مجتزأة وتتضمن «نصف الحقيقة». وأضاف انه تم الاتفاق مع بان في ذلك الاجتماع «على مبدأ أن التهدئة هدفها ترتيب الأجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سورية واستغلال التزام الدولة». وقال مقدسي ان الجانب السوري طلب من بان في الجلسة ذاتها «أن يوفد مبعوثين من قبله إلى الدول المعنية وأخص بالذكر السعودية وقطر وتركيا وهي الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وتسلح هذه المجموعات المسلحة» وإلزامها لكي تستخدم وتوظف نفوذها نحوهم من اجل وقف العنف قبل الدعوة الى وقف لاطلاق النار أحادي الجانب. وأضاف مقدسي «بعد ذلك، يتم اعلام الجانب السوري بنتائج مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ليعرض الأمر على القيادة لاتخاذ وبحث الترتيبات اللازمة». وكان مقدسي يعلق على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول النظام السوري الى تطبيق وقف أحادي لإطلاق النار. وقال بان «بلغ الوضع (في سورية) مستوى غير مقبول، من غير المحتمل ان تستمر معاناة الشعب على هذا النحو. لهذا السبب شرحت للحكومة السورية ان عليها ان تعلن فورا وقفا أحاديا لإطلاق النار»، داعيا المعارضة الى القبول به. وأضاف بان ان «رد فعل» دمشق كان «معرفة ماذا سيحصل لاحقا». الا ان مقدسي أكد ان «تصريح الأمين العام مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط» لما جرى في اجتماع ضم بان ومسؤولين سوريين وعقد في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا. وقال مقدسي ان الحكومة السورية التزمت مرتين بوقف لإطلاق النار، «الأولى كانت خلال عمل بعثة المراقبين العرب (...)، والمرة الثانية كانت سارية بتاريخ 12 ابريل خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة» بعد الاعلان عن وقف لإطلاق النار بقي حبرا على ورق. وأضاف «في المرتين قامت المجموعات المسلحة باستغلال التزام الحكومة السورية، فوسعت من انتشارها المسلح في بعض المناطق وتضاعفت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين جراء العمليات الإرهابية التي نفذتها هذه المجموعات». وفي ضوء ذلك، أضاف بيان الخارجية «اتفقنا مع الأمين العام على مبدأ ان التهدئة هدفها ترتيب الأجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سورية واستغلال التزام الدولة».