تأجيل محاكمة شفيق وعلاء وجمال مبارك في قضية أرض الطيارين إلى 18 نوفمبر المقبل

الديب أكد تنازل علاء وجمال عن الأرض وأنهما لم يتسلماها ولم يدقا بها مسماراً واحداً الديب طلب التأجيل لتصوير 3 آلاف ورقة مرفقة بمستندات القضية اجلت محكمة جنايات القاهرة امس، محاكمة احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الاسلام الصاوي، وعلاء وجمال مبارك، الى جلسة 18 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 الف متر من اراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الاسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الاسكان لانهاء اجراءات نقل ملكية قطعتي الارض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة احمد حسين رئيس النيابة لامر احالة المتهمين «قرار الاتهام» مشيرا الى ان المتهمين ارتكبوا جرائمهم خلال الفترة من عام 1989 الى 2012 بقيام المتهم الاول اللواء طيار نبيل شكري بصفته موظفا عاما »رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لاشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الاسكان» بالحصول للمتهمين علاء وجمال مبارك على ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته بلغت قيمتها 9 ملايين و923 الف جنيه قيمة مساحة الارض البالغة مساحتها 40 الف متر متر مربع الكائنة بمشروع كبريت. وأضاف قرار الاتهام ان المتهمين رئيس مجلس ادارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الارض المخصصة بالزيادة ومكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الارض وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما انهم وافقوا منفردين دون باقي اعضاء لجنة كبريت على تخصيص مساحة الارض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الادارة وقرارات مجالس الادارة الاخرى التي سبق أن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما اضروا عمدا باموال ومصالح جهة عملهم. وبعد تلاوة قرار الاتهام قام المستشار حمدي سلامة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم التهم المنسوبة اليهم فانكروها جميعا وقالوا بانها كذب وغير صحيحة، وقرر جمال مبارك بان تلك الوقائع غير صحيحة بينما قال علاء بان تلك الوقائع تحمل العديد من الاكاذيب وتقدم المدعي بالحق المدني المحامي عثمان الحفناوي بدعواه المدنية ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وانضم لطلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، والتمس من المحكمة التصدي للقضية وتطبيق مواد القانون المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومي والرشوة والاخلال بالواجب الوظيفي نتيجة رجاء او توصية او وساطة من قبل المتهم الاول احمد شفيق للمتهمين علاء وجمال. من جانبه، تقدم فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك بعدة طلبات الى المحكمة منها الافراج عن اللواء نبيل شكري، والتأجيل لجلسة بعيدة نسبيا حتى يتسنى له الاطلاع على مرفقات الملف المنسوخ الذي تم توزيعه على المحامين، مشيرا الى انه علم ان المستندات المرفقة بالاوراق تشمل 3 آلاف ورقة تحتاج الى تصوير. ودفع الديب ببطلان جميع التحقيقات التي اجراها المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى «عدم الحيدة»، وأضاف الديب ان شرط سلامة التحقيق حيدة المحقق، فاذا فقد المحقق الحيدة بطل التحقيق وبطلت جميع تحقيقات المحقق. وأضاف: «ان المحقق في هذه القضية هو الذي نبهنا منذ البداية الى حقيقة واضحة من ان هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الاول احمد شفيق ذلك ان مقدم البلاغ عصام سلطان هو الذي سبق وأن حاول ان يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون «العزل السياسي» والذي قضي بعدم دستوريته». وأضاف في معرض ابداء دفوعه: «من ضمن مخطط الانتقام السياسي ان المتهم الاول شفيق لم ينجح، فتقدم سلطان بهذا البلاغ بحجة ان هناك مجاملة لنجلي مبارك لحصولهما على قطعتي ارض». وفجر فريد الديب مفاجأة كبيرة مفادها تنازل علاء وجمال مبارك عن قطعتي الارض وأنهما حتى الآن لم يتسلماها ولم يدقا بها مسمارا واحدا، لافتا الى ان بادر الى تقديم طلب للمحقق بالتنازل عن القطعتين وعن ثمنها وعن فرق السعر.