أبوالفتوح: مصر بعد الثورة تحتاج أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة ثورياً

أوضح د.عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية أن مصر بعد الثورة تحتاج أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة ثوريا وليس محافظا، مؤكدا «أننا مازلنا في ثورة، وأن الثورة مستمرة» وطالب أبو الفتوح القوى الوطنية بأن تتوافق لتحقيق مصلحة الوطن وأهداف الثورة، وأن تكف عن حالة الاستقطاب، التي أشار الى أن أحد تجلياتها كان أحداث التحرير الجمعة، مؤكدا أن كل الأطراف المشاركة في أحداث الجمعة تتحمل المسؤولية، وأن المسؤولية الأكبر تقع على مؤسسة الرئاسة لأنها من المفترض أن تكون هى الأكثر رشدا وحكمة. وأشار أبو الفتوح الى أن استغلال الدين في دغدغة عواطف الناس لكسب أصوات انتخابية يعتبر جرما، وقال: «لا داعي لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب انتخابية». وأضاف أبو الفتوح في تصريحات له امس أن «اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو مطلب ثوري، طالبنا به منذ الأيام الأولى للثورة»، متهما النيابة العامة بأنها تواطأت على دماء شهداء ثورة يناير لمسؤوليتهم عن غياب الأدلة في هذه القضايا، محملا النائب العام المسؤولية عن البراءات التي حصل عليها قتلة الشهداء. وقال: انه لولا دماء الشهداء لما جلس الرئيس محمد مرسي على كرسي رئاسة الجمهورية، وشدد على ضرورة أن يتوقف الرئيس عن الحديث الكثير، وأن يعمل على حل مشاكل المواطنين اليومية، موضحا أنه لا يقصد أن يغيب تماما عن شعبه. وأشار الى أن حزب مصر القوية يعتز بهويته المصرية الاسلامية، ولفت الى أن الحزب منحاز بالدرجة الأولى للفقراء والمهمشين، ويهدف الى استقلال تام للقرار الوطني دون تدخل لقوى خارجية أو هيمنة لقوى داخلية، معربا عن تمنياته لكل الأحزاب الوطنية الثورية الجديدة التوفيق، ومعتبرا أن نجاحها نجاح لمصر. وفيما يتعلق بسيناء، قال أبو الفتوح انه لن تكون هناك تنمية حقيقية في سيناء دون فرض سيادة وطنية مصرية على سيناء. وعن وضع المرأة في المجتمع، قال ان المرأة المصرية في مصر مظلومة وحقوقها مهضومة، ويمارس تمييز ضدها، وهو ما يرفضه الاسلام مشددا على ضرورة أن تسترد المرأة المصرية حقوقها.