الإمارات تسجل فائضاً مالياً 9.9 مليارات دولار في 2011

     قالت وزارة المالية الإماراتية امس الأول إن الامارات حققت فائضا في الميزانية بلغ 36.2 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) في 2011 وذلك في المرة الأولى التي تنشر فيها الوزارة تلك البيانات علانية. وقال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة في مؤتمر صحافي إن البيانات ستنشر الآن كل ربع عام اعتبارا من العام المقبل. ويمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى. ومنذ أن تضررت دبي بأزمة ديون الشركات في 2009 وتلقت في نهاية المطاف حزمة إنقاذ بـ 10 مليارات دولار على الأقل من أبوظبي، هيمن القلق على المستثمرين من غموض الماليات العامة للإمارات. فبعض الامارات ومن بينها أبوظبي الغنية بالنفط التي تشكل نحو 78% من إجمالي إنفاق دولة الإمارات لا تنشر خططا للميزانية أو حسابات نهائية. وأظهرت حسابات لـ «رويترز» أن الفائض الذي أعلن أمس الأول يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لدولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو صدر بناء على بيانات حكومية قد قدر أن التوازن المالي في الامارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم في 2011 بعد عامين من العجز. وسجلت الامارات عجزا قدره 23 مليار درهم أو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بحسب تقرير الصندوق. وقال اليتيم إن الوزارة ستعلن قريبا البيانات المجمعة للثلاثة أرباع الأولى من 2012 وستبدأ ايضا نشر خطط الميزانية السنوية المجمعة للإمارات. وبلغ الإنفاق 343.7 مليار درهم في 2011 بينما بلغت الإيرادات 379.9 مليار درهم وفق ما ذكرته الوزارة التي لم تقدم أرقاما للمقارنة مع عام 2010. وكان ذلك أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي في يونيو عند 401.5 مليار درهم للمصروفات و440.1 مليار درهم للإيرادات على التوالي. وأظهر استطلاع لآراء محللين أجرته «رويترز» أن من المتوقع ان تحقق الحكومة الاتحادية والإمارات السبع معا فائضا مريحا في الميزانية يبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.