وزير العدل المصري ينفي صحة ما تردد عن التحقيق مع المشير طنطاوي والفريق عنان

نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي امس ما تردد عن بدء التحقيق مع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان. ونقل التلفزيون المصري عن المستشار مكي قوله انه لا صحة لما تردد عن بدء تحقيق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان. كما نقل التلفزيون عن مصدر قضائي مسؤول نفيه صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية امس والذي حمل عنوان «قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات». وأكد المصدر أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وأن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق قد بدأ تحقيقاته فيها بسؤال مقدمي تلك البلاغات واستلام المستندات منهم وأنه سيواصل سؤالهم حولها خلال الأيام المقبلة. وناشد المصدر القضائي وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية فيما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات بشأن القضايا محل التحقيق «حتى لا يتسببوا في بلبلة الرأي العام وإعطائه معلومات كاذبة تتضمن إساءة إلى المواطنين في غير موضعها فضلا عن تحملهم المسؤولية الجنائية تجاه نشر مثل تلك الأخبار». إلى ذلك، قرر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام تمكين علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك من اتخاذ إجراءات التصرف في قطعتي الأرض المملوكة لهما في مشروع أرض «كبريت»، وذلك لصالح الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بإعادة الأرض للجمعية. ويأتي هذا الإجراء نفاذا لقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي سلامة الصادر بجلسة الأحد الماضي أثناء نظرها لأولى جلسات محاكمة د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق على قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. وكان قرار المحكمة قد تضمن تكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو نقل ملكية قطعتي الأرض موضوع القضية الى ملكية الجمعية، بناء على طلب قدمها دفاعهما للمحكمة بهذا الشأن. وتضمن قرار النائب العام إجراء تعديل محدود في قرار منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما وجميع ممتلكاتهما، بتمكينهما من التصرف في قطعتي الأرض رقمي 67 و68 من مشروع أرض «كبريت» الخاص بجمعية الضباط الطيارين، وذلك لصالح الجمعية دون غيرها. وتنفيذا لقرار محكمة الجنايات والنائب العام، فقد قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تشكيل لجنة من أحد المختصين بمصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ورئيس مجلس ادارة جمعية الضباط الطيارين لاتمام الإجراءات القانونية الخاصة برد الأرض للجمعية وتوثيق ذلك التصرف بالشهر العقاري المختص على نفقة المتهمين علاء وجمال مبارك نفاذا لقرار المحكمة مع استمرار أمر التحفظ على الأموال الصادر في حقهما.