الخارجية المصرية ترفض الاتهامات بالتقصير في التعامل مع شكاوى المواطنين بالخارج

رفضت وزارة الخارجية أمس اتهامات مسؤولي المجلس القومي لحقوق الإنسان لها بأنها تتجاهل كثيرا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين في الخارج. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ـ تعقيبا على استفسارات الصحافيين بشأن ما نسب لمسؤولي المجلس من تصريحات حول تجاهل الوزارة لكثير من شكاوى المصريين في الخارج ـ إننا نرفض هذه الاتهامات لأنها غير صحيحة بالمرة، مشددا على أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع جميع الشكاوى التي ترد إليها سواء من المجلس أو باقي الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم. وأضاف رشدي أنه كان يجدر بمسؤولي المجلس مراجعة الخارجية، والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التي تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقي رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية، مشيرا إلى أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية. وتابع «انه على سبيل المثال في حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصري فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعني الإفراج عنه في اليوم التالي مباشرة حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التي يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة». وأعرب عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسؤولي المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب الخارجية بما يعكس غياب الإدراك الكافي لطبيعة عمل وزارات الخارجية في العالم بأسره، وأن دور أي منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات وكذلك وهو الأهم بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا. واتصالا بما ورد في تلك التصريحات حول الصيادين المصريين في الخارج، دعا الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مسؤولي المجلس القومي للتفضل بالإطلاع على عشرات التصريحات والبيانات التي أصدرتها وتصدرها الوزارة للتحذير من مغبة استمرار الصيادين في انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ومن التداعيات السلبية لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة على علاقات مصر بالدول المجاورة. وأكد رشدي أن سفارات وقنصليات مصر قدمت وتقدم كل مساعدة ممكنة لأولئك الصيادين باعتبارهم مواطنين مصريين في الخارج، ونجحت في الإفراج عن العشرات منهم وإعادتهم إلى مصر، وهو ما تعلن عنه الوزارة في حينه أولا بأول. وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بحقوق العاملين المصريين في الخارج، أشار المتحدث إلى أهمية تقديم العامل لشكواه مرفقا بها أكبر عدد ممكن من الوثائق القانونية التي تساعد على استعادة حقوقه وعدم الاكتفاء بالتأكيد على سلامة موقفه، وهو ما يثبت خطؤه في كثير من الأحيان عند قيام السفارة أو القنصلية المصرية بمراجعة أصول المستندات لدى الدول الأجنبية، وخاصة عقود العمل التي يكون المواطن قد قبل بها ووقع عليها. وأهاب رشدي بالمواطنين إلى مساعدة أنفسهم أولا بالحرص على مراجعة الجهات المعنية بالدولة وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة قبل سفرهم إلى الخارج لضمان حيازتهم لعقد عمل قانوني وموثق يضمن حقوقهم.