دراسة تحذر من مغبة خروج اليونان من منطقة اليورو

    حذرت دراسة ألمانية حديثة من أن يؤدي خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو إلى زعزعة الاقتصاد العالمي. ورغم أن القائمين على الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ونشرت نتائجها اول من امس، توصلوا إلى نتيجة مفادها أن إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو يمكن تحمله اقتصاديا على المستوى العالمي إذا تم النظر لتأثير ذلك بمعزل عن باقي الدول، «إلا أنه لا يمكن استبعاد أن تسحب أسواق رأس المال الثقة أيضا من البرتغال واسبانيا وإيطاليا ما يؤدي إلى إفلاس تلك الدول، وبالتالي سقوط الاقتصاد العالمي في ركود عميق». وتسعى حكومة برلين جاهدة لتجنب إفلاس اليونان. في هذه الأثناء تواترت أنباء عن احتمال حصول اليونان على المزيد من المليارات لمواجهة خطر إفلاسها ولكن ألمانيا تعتزم تشديد القيود المفروضة على اليونان لتلقي هذه القروض الميسرة الرامية لمساعدة اليونان في الخروج من أزمتها حيث تردد في أوساط حكومية بالعاصمة الألمانية برلين أن برلين تسعى لإنشاء حساب بنكي مغلق بعيد عن متناول الحكومة اليونانية تصب فيه الدفعة المقبلة من القروض لليونان والتي تبلغ 31.5 مليار يورو وذلك لإحكام رقابة الأوروبيين على طرق إنفاق هذه المليارات. وقالت دوائر حكومية مطلعة إن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد حل دائم. ويريد أصحاب هذا الاقتراح ألا تنفق أثينا هذه المليارات حسب تصوراتها وأن تعطي الأولوية لسداد الفوائد على ديونها لدى الجهات الدولية المانحة للقروض وأن تجبر أثينا على سداد العجز في حالة عدم قدرتها على تصريف أمورها المالية اعتمادا على الأموال التي تصب في هذا الحساب المصرفي. وحسب الاقتراح فإن هذا الحساب سيخضع لرقابة البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين أو البنك المركزي الأوروبي أو المفوضية الأوروبية للشؤون النقدية. ووفقا لتقديرات شركة «بروجنوز إيه جي» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان»، ستتكبد أهم 42 اقتصاد سوق في العالم في أسوأ الأحوال خسائر في النمو الاقتصادي بقيمة إجمالية تصل إلى 17.2 تريليون يورو بحلول 2020. وكتب القائمون على الدراسة: «لذلك ينبغي على المجتمع الدولي الحيلولة دون إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو لتجنب تأثير الدومينو المحتمل المرتبط بذلك».