مسؤول بالتأمينات: مجلس الشعب القادم هو من سيقر قانون الجمعيات الأهلية الجديد

    قال مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية إنه من المقرر عقد جلسات مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء والتي ستناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية عقب اجازة عيد الأضحى المبارك. وأضاف المصدر ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس ـ إن الوزارة انتهت من مشروع القانون وسلمت نسخة منه إلى رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل والذي أوصى بضرورة مناقشته مرة أخرى من المعنيين بالأمر، وذلك بتنظيم مركز العقد الاجتماعي لثلاث حلقات نقاشية أو اكثر في حالة ما تطلب الأمر ذلك. ونفى المصدر مجددا ما تردد بشأن إصدار الرئيس د.محمد مرسي قرارا بقانون لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن القانون لن يقره سوى البرلمان القادم مما يمنح المعنيين به متسعا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعي حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة. وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قد عقدت على مدى الخمسة شهور الماضية جلسات وحلقات نقاشية مع المهتمين بقانون الجمعيات لاستيضاح رؤيتهم بشأن تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، كما أوفدت الوزارة عددا من مسؤوليها إلى ندوات ومؤتمرات عقدتها منظمات المجتمع المدني، ورغم تضمين الوزارة لمعظم مقترحات المعنيين بالأمر إلا أن المشروع في صيغته النهائية لم ترض عنه المنظمات الحقوقية في مصر وعددها 79 منظمة، وحلا لهذه الاشكالية كانت قد أعلنت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د.نجوى خليل دراسة الوزارة لمقترح بشأن نشر مشروع القانون بشكله النهائي عقب مناقشته في مجلس الوزراء على الموقع الالكتروني للوزارة وتصويت الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الذي يزيد عددها على 40 ألفا على المواد وذلك برقم الترخيص الممنوح للجمعية، وذلك بعد رصد الوزارة لاستمرار معارضة بعض المنظمات رغم تضمين مقترحاتها في المشروع، إلى حد وصل إلى إرسال عدد من المنظمات بشكوى إلى مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.