البرادعي يطالب بوقف عمل الجمعية التأسيسية للدستور المصري

طالب رئيس حزب «الدستور» المصري محمد البرادعي أمس بوقف عمل الجمعية التأسيسية للدستور، داعيا الى تشكيل تأسيسية جديدة. ودعا البرادعي في تدوينات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس الى وقف عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل «تأسيسية جديدة يعهد اليها بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من الدستور الجديد». وأكد ضرورة عدم انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في احتمال ما سماه «العوار القانوني للتأسيسية» والبدء في وقف عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل «تأسيسية جديدة يعهد اليها بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من الدستور الجديد». وقال ان «لجنة تأسيسية غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب من غير المتوقع أن يصدر عنها منتج توافقي يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية». وأضاف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية «نتحدث اليوم عن خامس دستور مؤقت في 20 شهرا»، مطالبا بضرورة انهاء ما وصفها بـ«العشوائية» التي أدت الى وضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس «رئيس الجمهورية». وكان 21 حزبا سياسيا مصريا طالبت في بيان أصدرته عقب اجتماع عقد يوم الاثنين الفائت بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور الى حين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بشأنها خاصة أنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع المصري. وتحفظت تلك الأحزاب على عدد من مشاريع المواد المقترحة في مشروع الدستور الجديد والواردة في مسودة المشروع الصادرة في 14 أكتوبر الجاري وأبرزها أنها تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة أكبر مما كانت في الدستور السابق «دستور 1971» واعطاء مزدوج الجنسية الحق في الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتعيين رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء في مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما اعتبروه أنه «يحول دون مساءلتهم عن أعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها». وجاء اجتماع الأحزاب وأبرزها «السلام الديموقراطي» و«التجمع» و«الثورة المصرية» و«العربي الناصري» و«صوت مصر» و«مصر القومي» قبل يوم واحد من قرار أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بـ «وقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر واحالة تلك الدعاوى الى المحكمة الدستورية العليا».