محققو الأمم المتحدة يتحدثون عن وقوع «جرائم حرب» في سورية ويريدون زيارة دمشق

قال محققو الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية امس ان «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» تحدث في سورية، مؤكدين انهم يسعون إلى زيارة دمشق. وأعلنت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي العضو في اللجنة ان هدف اللجنة هو تحديد «كبار المسؤولين» عن «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» تحدث في سورية، فيما طالبت اللجنة مرة جديدة الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح لها بزيارة دمشق. وقالت القاضية السويسرية للصحافيين في جنيف ان مهمتها الأساسية «ستكون مواصلة التحقيق في اتجاه تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية العالية المستوى (المسؤولة عن هذه) الجرائم». وديل بونتي المدعية العامة السابقة في محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا والتي اكتسبت سمعة واسعة بسبب ملاحقتها مجرمي الحرب من رواندا الى يوغوسلافيا السابقة، اعتبرت من جانب آخر ان الجرائم هي «بالتأكيد» دولية كما حصل في الدول الأخرى التي حققت فيها. وأضافت ديل بونتي ان «التشابه بالتاكيد مرتبط بواقع اننا نواجه نفس الجرائم، من المؤكد انها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وتابعت «بصفتي مدعية سابقة، يمكنني ان أقول لكم ان المسؤولين عن هذه الجرائم يجب ان يحاكموا». وديل بونتي التي عينت في 28 سبتمبر عضوا في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الجرائم في سورية، لم تتحدث علنا سابقا. وقالت «كنت في التقاعد، انها فرصة جيدة للعودة مجددا للعمل». من جانب آخر، قال بينييرو «لقد وجهنا رسالة الى الرئيس الأسد وننتظر ان يستقبلنا في دمشق»، موضحا أنهم لم يضعوا شروطا لمجيئهم الى سورية. واللجنة سبق ان جمعت شهادات أكثر من ألف شخص في الدول المجاورة لسورية وجمعت ايضا أدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام كما تقول. وكشفت ايضا ان المعارضة المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب لكن على نطاق اقل بكثير. ووضعت اللجنة لائحتين بأسماء مسؤولين او وحدات ضالعة في هذه الجرائم وعناصر أدلة وسلمتها لمفوضة حقوق الإنسان العليا نافي بيلاي. وهذه الوثائق لن تنشر في الوقت الراهن ويمكن ان تكون أساس عمل في حال طلب مجلس الأمن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.