حكم قضائي ببطلان عقد استخراج خام الذهب من «جبل السكري»

قضت محكمة مصرية امس ببطلان عقد موقع بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات لاستخراج خام الذهب من «منجم السكري» بصحراء النوبة بمحافظة البحر الأحمر. وحكمت دائرة العقود في محكمة القضاء الإداري بـ «مجلس الدولة» في مصر امس ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين»، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد. وقررت الدائرة إنهاء التعاقد الخاص بالترخيص الصادر من وزير الصناعة بالتعاقد مع شركة «سنتامين مصر» التي يملكها مصري يحمل الجنسية الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية فيما تضمنه مساحة 160 كيلومترا بمنطقه جبل السكري «للاستغلال وعدم الاعتداد بما صدر من رئيس هيئة الثروة المعدنية من منح الشركة امتياز 30 عاما قابلة للتجديد 30 عاما أخرى في جميع المناطق التي تنظمها الاتفاقية». وقالت في حيثيات الحكم «إن هناك شبهة عوار شابت العقد المبرم سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم». وأضافت المحكمة أن مسؤولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الإدارية التي قامت بتوقيع العقد وليس على الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم بغض النظر عن جنسيتها. وكان النائب في مجلس الشعب (البرلمان) المصري المنحل حمدي الفخراني أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عقد استغلال منجم لاستخراج خام الذهب من جبل السكري القريب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر مستندا إلى أن بنود العقد الذي وقع عام 2004 تمثل إجحافا بحقوق الشعب المصري بالنظر إلى أنها تنص على حصول الشريك الأجنبي على نصف الذهب المستخرج.