الجماعة الإسلامية تحتج وتطالب باستقالة النائب العام

أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، عن تنظيمها وقفة احتجاجية، أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بتقديم استقالته. ودعت في بيان لها أمس الأول، كل القوى والأحزاب الإسلامية والوطنية والقوى الثورية، إلى مشاركة في الوقفة، لتحقيق هدف من الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير، بحسب ما نشرت «اليوم السابع». وفي المقابل، استنكر نادي قضاة مصر الدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشددا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة. وأشار نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي، إلى أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبدالمجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوى السياسية. كما شدد على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل، وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري. وقال: «نطالب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسؤولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب». مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديموقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي. ولفت إلى أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد على مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التي يسعى المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.