القضاء الإداري في مصر يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء اتفاقية «كامب ديفيد»

    قضت محكمة القضاء الاداري اول من امس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية وذلك استنادا الى أن ابرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط ان مقيمي الدعوى كانوا قد اختصموا كلا من الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو (بصفتهم) وطالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد» المبرمة بين مصر واسرائيل أو الدخول في مفاوضات تعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء. وكان 3 من المحامين قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء اتفاقية «كامب ديفيد» لـ «تقيدها التواجد العسكري في سيناء وانها قيدت يد مصر في أي مفاوضات لاحقة لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء». وأشار مقيمو الدعوى الى أن هذه القيود حالت دون بسط السيطرة الأمنية على سيناء مما نجم عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت في القيام بأعمال ارهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد وظهر هذا في العملية الارهابية الأخيرة بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط على نحو ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة. وأضافت الدعوى انه سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الاسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة بالمخالفة لبنود هذه المعاهدة.