3 تقارير مستقلة تنتقد تعامل بنك إنجلترا المركزي مع الأزمة المالية منذ عام 2008

 تعرض بنك إنجلترا المركزي أمس لانتقادات شديدة بعد نشر ثلاثة تقارير مستقلة حققت في كيفية تعامل إدارته مع الأزمة المالية التي شهدتها بريطانيا عام 2008 وأدت إلى تعثر عدد من البنوك الكبرى. وركز التقرير الأول على عمليات ضخ الأموال في النظام المالي بين عامي (2008 و2009) عندما كادت تتعرض عدة بنوك إلى إفلاس محقق عقب استفحال الأزمة المالية حيث وجد ان البنك المركزي ظل يركز جهوده على دراسة المخاطر التي كان يمكن ان تهدد النظام المصرفي بشكل عام عوضا عن مراقبة أداء البنوك على حدة. وانتقد التقرير اعتماد البنك المركزي الكبير على تقارير لجنة الخدمات المالية التي تراقب عمليات الحي المالي في لندن لكن من دون ان تحتوي على تفاصيل دقيقة عن التدفق المالي لكل بنك. وانتقد التقرير الثاني إدارة بنك انجلترا ولجنة السياسة النقدية وكيفية اتخاذها للقرارات في عز الأزمة المالية حيث وجد ان التقارير والاقتراحات التي كانت ترفع إلى مسؤولي البنك عادة ما كانت تخضع لعمليات انتقاء وتصفية الأمر الذي يكون قد اثر على بعض القرارات التي اتخذت في السابق. أما التقرير الثالث فحقق في كيفية عمل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن اتخاذ القرارات والطرق التي تستخدمها في بناء توقعاتها الاقتصادية للمستقبل. ووصف هذا التقرير توقعات البنك منذ بداية الأزمة المالية بأنها «ضعيفة» ولا ترقى إلى مستوى ودقة توقعات وطرق الاستشراف التي تعتمدها هيئات اقتصادية مستقلة وغير رسمية. وقال رئيس بنك انجلترا السير ديفيد ليز في تصريح صحافي ان إدارة البنك هي التي طلبت في شهر مايو الماضي إجراء ثلاثة تقارير مستقلة من اجل تحديد أخطاء الماضي والعمل على تفاديها في المستقبل. وأكد ان التقارير التي نشرت قدمت مقترحات هامة جدا وخطوات بناءة ما تزال قيد الدراسة سيتم الرد عليها بداية من العام المقبل. غير ان رئيس لجنة الخزانة بمجلس العموم أندرو تايري وصف التقارير بأنها «غير وافية ومتأخرة». وذكر في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انه كان من الواجب اجراء تحقيق شامل ومتكامل قبل مدة طويلة ليس فقط من اجل مساعدة البنك المركزي على تفادي أخطاء الماضي بل لإثراء التشريعات التي يناقشها البرلمان حاليا قبل اعتمادها كقوانين ملزمة. وأكد تايري ان «التأخر في إجراء هذه التحقيقات يكشف بوضوح حجم الخلل الذي تعاني منه إدارة البنك المركزي».