5 أزمات تعتصر السوريين.. فقدان الأمان وارتفاع الأسعار والكهرباء والبنزين والغاز

في خضم الأزمة الكبرى التي تشهدها سورية.. يعاني السوريون من خمس أزمات خانقة تعتصرهم منذ شهور، ثلاث أزمات منها تتعلق بالطاقة تضاف إليها أزمة أسعار المواد الاستهلاكية التي آثارها تغطي على أي أزمة أخرى، هذا بالاضافة الى الأزمة الكبرى التي تواجه السوريين منذ شهر مارس من العام الماضي ألا وهي عدم الإحساس بالأمان. ثلاث من هذه الأزمات المتلاحقة في مجال تأمين الطاقة، أولاها مشكلة الكهرباء فهناك عجز كبير ليس في تأمين حاجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية المنزلية، بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى الفشل في وضع برنامج تقنين يضمن العدالة والمساواة بين المحافظات من جهة، والمناطق والقرى في المحافظة ذاتها من جهة ثانية، فضلا عن الاختلاف بين شارع وآخر في المنطقة ذاتها بعدد ساعات التقنين، والذي يبدأ من 3 ساعات وينتهي بـ 12 ساعة تقنين على مراحل، وكثيرا ما اعتذر وزير الكهرباء عن ذلك. ولايزال وزير الكهرباء السوري يؤكد أن خروج نحو 2600 ميغاواط من الخدمة، ينعكس سلبا ـ بكل تأكيد ـ على مدى قدرة الوزارة على تأمين الطاقة للمواطنين، فضلا عن تنامي الطلب، وارتفاع نسبة الفاقد الفني إلى مستويات غير مسبوقة، قبل هذه الأزمة أيضا، وعدم قدرة وزارة الكهرباء على حلها، وبالتالي فإن قضاء نصف يوم بلا كهرباء يصبح أمرا اعتياديا مع الزمن إلا أن المواطن السوري لم يستطع التكيف مع حياته الجديدة. وجاء البنزين ليشكل أزمة جديدة تثقل كاهل المواطن السوري، حيث رفعت الحكومة أسعاره في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بزيادة خمس ليرات على كل ليتر، فأصبح سعر الليتر العادي 50 ليرة، والممتاز 55 ليرة (حوالي دولار تقريبا)، إلا أن البنزين اختفى من محطات الوقود، والتركيز كليا على نقله بريا، إلا أن الاحداث الجارية والاشتباكات منعت وصول البنزين من خلال الصهاريج، وأيا كانت المبررات، فهناك أزمة، يضاف إليها ما يقال حاليا عن وجود تهريب أيضا لهذه المادة نتيجة فارق السعر. ولم يخرج الغاز عن نظرائه مصادر الطاقة الأخرى غير المتجددة، فأزمة الغاز يتعرض لها المواطن السوري منذ شهور مضنية، وقاتلة أحيانا، ومثيرة للتساؤل، عن الأسباب التي جعلت مادة رئيسية، مفقودة من الأسواق، ويرتفع سعرها عاليا، نتيجة خلق سوق سوداء واتجار غير مشروع بالمادة، وتركت الحكومة المسألة تتفاقم.. ورغم أن الحكومة رفعت سعر اسطوانة الغاز (الاستخدام المنزلي) في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 400 ليرة (حوالي 8 دولارات) بدلا من 250 من أرض الموزع، إلا أن الأزمة انفرجت لمدة أيام فقط لتعود بعدها من جديد ويصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء الى ألفي ليرة (حوالي 40 دولارا) والذي يريد الاسطوانة بالسعر الرسمي عليه ان يسجل اسمه لدى المستودع القريب من بيته ثم يعود ليسأل بعد شهرين. فيما تأتي أهم الأزمات التي تحيط بالمواطن السوري وتعتصره ألا وهي «أزمة أسعار المواد الاستهلاكية»، وتحليقها عاليا، بل وصلت إلى حدود جنونية، ويمكن القول إن الأسعار انفلتت من عقالها، وتجاوز ارتفاعها نسبة 200% خلال الشهور القليلة الماضية، والمواطن هو الوحيد الذي يخسر، ويدفع من جيوبه.