عبدالمنعم أبوالفتوح: الكويت إحدى الدول القليلة التي بدأت ممارسة العمل الديموقراطي المنظم في وقت مبكر

أؤيد تعيين وزير للمغتربين فلدينا بين 8 و10 ملايين مصري في الخارج أسامة أبوالسعود أكد مرشح رئاسة الجمهورية السابق في مصر د.عبدالمنعم ابوالفتوح أن الثورة في مصر مازالت مستمرة ولم تنته حتى تتحقق جميع المطالب التي قامت من اجلها، مشددا على ان مصر تمر بمرحلة انتقالية بها ارتباك وبها سوء أداء. ورفض ابوالفتوح في الوقت ذاته خلال مؤتمر صحافي عقده بفندق كراون بلازا في الفروانية مساء امس الأول ما يروجه البعض بأن مصر تتعرض لانهيار اقتصادي، مضيفا «مصر لا يمكن أن تتعرض لانهيار اقتصادي، لكن هناك تحدي وأزمة اقتصادية تعيشها مصر وستخرج منها لأن مصر دولة قوية وغنية وتستطيع تحمل هذه الأزمات الاقتصادية». وشدد على ان «حنفية الفساد» أغلقت على المستوى العلوي، أما المستوى الوسطي والقاعدي فلاتزال، لأن دولاب الدولة مليء بالفساد وتابع قائلا: «الثورة أغلقت أبواب الفساد التي كانت بالمليارات، أما الفساد في دولاب الدولة فيحتاج إلى إدارة ثورية تقوم بعمل تطهير في المؤسسات التي تحتاج أن تتطهر وهذا لا يمكن أن يتم بالآليات الروتينية، فهناك من سرق ملايين الأمتار والأفدنة والمشروعات والشركات من الشعب المصري، والتي أنشئت من دماء هذا الشعب». ورأى ان استخدام المنابر ودور العبادة للترويج للعمل الحزبي أو السياسي أمر غير مقبول في الوقت الراهن، خصوصا في ظل الأجواء التي تعيشها مصر، لافتا إلى أن دور العبادة لها مهمة جليلة يجب عدم تجاوزها وهي الدعم الأخلاقي والروحي لأبناء الوطن، لاسيما ونحن نعاني من انهيار أخلاقي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لغياب هذا الدور جزئيا في دور العبادة. وأضاف ابوالفتوح «جئنا للكويت لكي نشكر ونثمن جهود أبناء الجالية المصرية التي بذلوها أثناء الانتخابات الرئاسية بغض النظر أين ذهبت أصواتهم، لأنها في النهاية ذهبت لمصر، فكان واجبا علينا تقديم هذا الشكر لأبناء الجالية، خصوصا أعضاء حملتنا الذين عملوا بكل جهد وتفان أثناء تلك الانتخابات، مشيرا إلى انه كان يهدف من وراء ترشحه لمنصب الرئاسة إلى تدشين مشروع مصر القوية، مضيفا ان هذا المشروع هو مشروع وطن متكامل يعمل في المسار الاجتماعي والسياسي والشبابي والفكري والثقافي على ان تكون العلاقة بين تلك المسارات علاقة رؤية مشتركة. تهنئة الكويت وبين أنه يزور الكويت في الوقت الذي تمر فيه مصر ببعض الإشكاليات المتعلقة بمواد الدستور المصري الجديد، مهنئا حكومة وشعب الكويت بمرور 50 عاما على تأسيس دستور دولتهم، متمنيا ان تستمر الكويت في المحافظة على نهجها. واعتبر ان الكويت احدى الدول القليلة التي تقع شرق الوطن العربي التي بدأت ممارسة العمل الديموقراطي المنظم في وقت مبكر، حيث وضعت دستورا لدولتها وكان هناك حراك سياسي قديم، متمنيا للكويت وأهلها ان يتطلعوا إلى الأفضل مع الحفاظ على وطنهم. وأشار إلى ان علاقات صداقة قديمة كانت تربطه بالكثير من أهل الكويت أبرزها تلك الصداقة التي كانت تربطه بالمرحوم العم عبدالله المطوع «أبو بدر»، قائلا «ما كنا نذهب لمنطقة من مناطق الغوث إلا ونجد هذا الرجل الكويتي العجوز الأصيل المسلم العربي الطاهر النقي موجودا قبلنا لمساعدة أهالي تلك المناطق». وأضاف ابوالفتوح قائلا «ان القوى السياسية في مصر قوى مدنية تنحصر خلافاتها حول بعض الرؤى السياسية والاجتماعية، وأنا أعتقد ان حزب مصر القوية صديق لكل القوى الشريفة، لافتا الى ان حزبنا حريص على العمل بمبدأ الشفافية والوضوح ولا يوجد لديه مواقف خفية، وكل ما نعلنه نؤمن به، ربما يعتقد البعض ان ما نطرحه أو نقوله قد يتفق مع الناصريين أو يختلف معهم، لكن هذا لا يعني اننا عندما نتفق مع الناصريين أن نصبح ناصريين وحينما نختلف معهم نصبح ضدهم، وكذلك الوضع بالنسبة لجميع القوى السياسية في مصر». ورأى ان التعددية في مصر هي احدى بركات ثورة يناير وهي شيء إيجابي عكس ما يعتقد البعض ان هذا الأمر يؤدي إلى تشتيت جهود وتركيز القوى الوطنية، مبينا ان وجود 60 حزبا في مصر هو شيء إيجابي وليس سلبيا، وإلا سميت الديموقراطية التي ترتكز في جوهرها على التعددية «تشتتا»، فالشيء المفيد الذي سيقبله الناس سيستمر. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بسيطرة الإخوان المسلمين على مناصب الدولة القيادية، قال «ان أي فصيل سياسي يحوز الأغلبية من حقه ان تكون له المناصب السياسية من الوزراء والمحافظين، لأنه وصل إلى الحكم وفق إرادة شعبية، ولكن رغم ان هذا الشيء هو احدى دعائم الديموقراطية إلا إنني مختلف مع تطبيق هذا الشيء في تلك الظروف التي تمر بها مصر حاليا، فنحن مازلنا نعيش مرحلة انتقالية، لذا طلبت من الرئيس مرسي في لقائي الأخير معه تعيين الكفاءات الوطنية بعيدا عن تصنيفاتهم السياسية». المحاكمات وردا على سؤال حول المحاكمات قال ابوالفتوح: «أداء النظام بعد الثورة كان أداء روتينيا وهذا ما جعل الذين قتلوا شباب الثورة حصلوا على براءات، لأنهم حكموا بالقانون الروتيني والطريقة الروتينية التي لا تصلح لاستخدامها بعد الثورة، وهذا ليس معناه أنني أدعو للخروج على هذه الأحكام، ولكن كان من المفترض في المجلس الذي حل أن يضع قوانين للمرحلة الانتقالية على المستوى الجنائي والمستوى المدني تصلح لإدارة المعركة حتى لا نحمل قضاة مصر كوارث عدم القصاص للشهداء، وبالتالي من باب العدالة لا نستطيع أن نقول انه لا يوجد شيء تحقق، أو نسير وراء من يقول ان الثورة المصرية سرقت فأنا ضد هذا المصطلح فالثورة المصرية لم تسرق ولن يحدث أن تأتي مجموعة وتتسلط على الشعب المصري، وذلك لأن الشعب يقظ ويعي ما يحدث، وهناك نقد يوجه إلى رئيس الدولة وللفصيل الذي أتى منه رئيس الدولة يدل على أن الناس تمارس حقها في الحرية.