المعارضة توقّع بالأحرف الأولى اتفاق توحيد صفوفها في الدوحة

وقعت مجموعات المعارضة السورية امس في الدوحة بالاحرف الاولى اتفاقا لانشاء «الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة» الذي سيكون هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة، وذلك بعد ايام من المفاوضات الشائكة، حسبما افاد قياديون في المعارضة. وقال المعارض البارز رياض سيف الذي كان صاحب المبادرة التي تم على اساسها التوصل الى الاتفاق، «وقعنا بالاحرف الاولى على اتفاق تأسيس الائتلاف الوطني في وثيقة من 12 بندا»، الامر الذي اكده ايضا معارضون بارزون مثل المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني وهيثم المالح. واعتبر رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب في تصريح لوكالة فرانس برس ان الاتفاق يعد «خطوة متقدمة باتجاه اسقاط النظام». والاتفاق على تشكيل الائتلاف تم على اساس مبادرة سيف المدعومة من واشنطن وعدة دول، وسينتج عنه هيئة قيادية تنفيذية للمعارضة وحكومة مؤقتة فضلا عن توحيد المجالس العسكرية في الداخل تحت لواء الائتلاف. وبحسب المالح، فانه «ليس هناك اي فارق جوهري بين الاتفاق على الائتلاف ومبادرة سيف الا في التسمية»، علما ان الصيغة الرئيسية لمبادرة سيف كانت تنص على تأسيس «هيئة المبادرة الوطنية السورية». من جانبه، قال المعارض السوري عن تجمع احرار سورية زياد ابو حمدان لوكالة فرانس برس ان «اللجان الفنية ولجنة الصياغة لاتزال تعمل على استكمال النظام الاساسي للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة». واضاف «لم يعد يوجد اي خلاف الآن حول الاتفاق». وافاد ابو حمدان انه «يجري الآن ايضا البحث في نقطة الحكومة الانتقالية ما اذا ستكون بالتوافق او بالانتخاب». كما تم الاتفاق على حد قوله «على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي» ووصف ذلك بـ «الخطوة المهمة جدا لتوحيد المعارضة». وذكر مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس ان الحكومة المؤقتة التي ستنبثق عن الائتلاف ستكون مؤلفة من 10 اعضاء فيما يفترض ان يكون الائتلاف مكونا من ما بين 55 و60 عضوا مع امكانية رفع عدد اعضائه في وقت لاحق. ونشر المجلس نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي قال إنه سيصبح ساري المفعول بعد تصديقه من الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري. وتنص بنود مسودة الاتفاق التي جرى توقيعها بالأحرف الأولى في الدوحة على أن المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية، ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف. وفي البند الثاني من الاتفاق يتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين وفي الثالث يلتزم الائتلاف بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات مع النظام. رابعا يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولا. خامسا يقوم الائتلاف بدعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية. سادسا يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص. سابعا يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها. ثامنا يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة. تاسعا ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة ويتم حلهما بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومية الانتقالية. عاشرا لا يعد هذا الاتفاق ساريا إلا بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لأطرافه أصولا. ويضيف النص أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية تتولى إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة من قبل أطراف المعارضة السورية المشاركة وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها. من جهة أخرى أعرب المعارض السوري كمال اللبواني امس عن تخوفه على مصير المعارضة والمجلس الوطني بسبب ما وصفه بـ «تكرار الأخطاء». وقال اللبواني ـ الذي شارك في مناقشات الدوحة بشأن الأزمة السورية ـ «نستطيع تجاوز مشاكل الهيئة الجديدة التي نقلت إليها كافة مشاكل المجلس الوطني، ولكني لا أتوقع من هذه الهيئة الجديدة ان تقوم بما لم يقم به المجلس». وأكد ـ في تصريح خاص لراديو «سوا»الأميركي ـ إنها هيئة تعطيل وهيئة نقاش بلا جدوى وقد تحركها نوازع مختلفة ليست لها علاقة بالشأن السوري، وشدد اللبواني على أهمية توحيد السلاح الوطني والتفتيش عن خطة بديلة لما يتم العمل عليه في الدوحة الآن.