«تحالف نواب الشعب» يرفض اقتراح العزل السياسي في الدستور الجديد

رفض تحالف نواب الشعب الذي يضم 242 نائبا سابقا من نواب الحزب الوطني (المنحل) الاقتراح بالنص في الدستور الجديد على تطبيق العزل السياسي على قيادات الحزب. وهدد التحالف باللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي للتصدي لمحاولة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإضافة نص بشان العزل السياسي الذي اعتبروه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأوضح التحالف في بيان صحافي أمس انه تقرر تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذا الموقف وإرسال مذكرة عاجلة للجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المسؤولة عن مواجهة أي اضطهاد يتعرض له البرلمانيون الحاليون أو السابقون في أي دولة من دول العالم لاتخاذ موقف تجاه هذه المادة. ولفت البيان إلى أن وجود مثل هذه المادة في الدستور قد يؤدى الى تجميد عضوية مصر في منظمات حقوق الإنسان وفي جميع المنظمات البرلمانية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي. واعتبر هذه المادة تمثل «ردة دستورية وانتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى شهر يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي»، حيث لا يجوز صياغة تشريعات أو مبادئ دستورية تخالف المبادئ المستقرة لدى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض. كان التحالف استعرض في اجتماع له هذا الموضوع الى جانب تشكيل لجان شعبية في جميع الدوائر الانتخابية لدعوة الناحبين لرفض الدستور الذي يجري إعداده حاليا. كان عضو الجمعية التأسيسية م.حاتم عزام قدم اقتراحا أمس للجمعية بإضافة نص الى الدستور بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيها لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار هذا الدستور.