الضرائب في أميركا لأدنى مستوياتها منذ 20 عاماً

تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية، لاسيما انها في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريغان قبل 20 عاما. وبالرغم من اقتراب خطر «الهاوية المالية» التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في يناير ما لم يتم التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأميركيين تقريبا ولو ان هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا. والولايات المتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ 34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (اجمالي الناتج الداخلي) 25.1% بالمقارنة مع 44.2% في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011. ويشير البيت الأبيض الى ان الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل الى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950. ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئيا تدني العائدات الضريبية. غير ان الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه اليوم منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وفي الخمسينيات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل الى 91%، وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى 70%. وتدنت بعدها الى 50% ثم 28% في عهد رونالد ريغان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت الى 39.6% لتعود وتهبط في عهد جورج بوش الى 35%، المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته. وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الاعلى بمستوى 41% الى ان تم استحداث شريحة اضافية بنسبة 45% على المداخيل ما فوق 150 الف يورو. وفي مواجهة الازمة اقر باراك اوباما ايضا تخفيضات في المساهمات الاجتماعية. وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية الى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا. وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصا أعزب من دون أطفال يتقاضى أجرا متوسطا يدفع ما معدله 28% من الضرائب في فرنسا، مقابل 22% في الولايات المتحدة، تضاف الى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق ان المواطنين الاميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا، حيث يدفع المستهلكون 19.6% من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. وتفرض العديد من الولايات والمدن الاميركية ضريبة على الاستهلاك لكنها ادنى مستوى بكثير وتتراوح في غالب الأحيان بين 5 و10%، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). في المقابل، فان الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة هي من الاعلى بين الدول الغنية اذ تصل الى 35%، وهي نسبة تعهد باراك اوباما بخفضها. كما تعاني الميزانية الاميركية من تخفيضات ضريبية تضاف الى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الاميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض اقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة. وبحسب مركز السياسة الضريبية «تاكس بوليسي سنتر» فان «الهاوية المالية» ستفرض زيادة في الضرائب بنسبة 20% على جميع الاسر وتخفيضا في النفقات العامة بحوالي 10% بهدف الحد من العجز القياسي في الميزانية. ولتفادي ذلك يمكن إلغاء بعض الامتيازات الضريبية او فرض سقف لها. ويتمسك أوباما بصورة خاصة بزيادة الضرائب على 2% من الاميركيين الاكثر ثراء، الامر الذي يرفضه الجمهوريون. غير ان زيادة الضرائب على باقي الاسر الاميركية غير مطروحة اطلاقا في المفاوضات الجارية.