25 منظمة حقوقية تقيم دعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستوري

أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية امس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإصداره إعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر الجاري. وطالبت المنظمات بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن. واستندت المنظمات إلى أن قرار الرئيس المصري لا يعد إعلانا دستوريا وفقا للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بل يشكل في حقيقة الأمر قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له. وجاء في الدعوى أن «قرار رئيس الجمهورية لم يتضمن نصوصا تتعلق بطبيعة أعمال السيادة المستثناه من رقابة القضاء وهي تلك المتعلقة بنظام الحكم أو إدارة الدولة السياسية وإنما تضمن جملة أحكام استبدادية نالت من استقلال السلطة القضائية وأهدرت سيادة القانون باعتباره أساسا للحكم وعطلت الحق في ولوج طريق التقاضي بتحصين كل أنواع الأعمال الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية وبأثر رجعي بمنأى عن الرقابة القضائية. كما أهدرت مبادئ العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة وتدخلت في شؤون العدالة بمنع الجهات القضائية من استكمال دعاوى منظورة أمامه».